خطاب افتتاح البرلمان.. الملك محمد السادس يرسم معالم مسار طلائعي جديد في قضية الصحراء المغربية ويعلن قرب الحسم النهائي للملف

هيمنت تطورات قضية الصحراء المغربية على الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس الجمعة، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

الخطاب الملكي حمل رسائل واضحة حول الإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذا الملف، كما رسم معالم خريطة الطريق الواجب اتباعها في المرحلة المقبلة لإنهاء الملف.

ففي البداية، أعاد الملك محمد السادس في خطابه التأكيد على أن قضية الصحراء هي القضية الوطنية الأولى للمغاربة، وعلى المقاربة الحازمة التي تبناها جلالته منذ اعتلائه العرش بشأن هذا الملف، وهي “المرور من مرحلة التدبير لمرحلة التغيير”، وذلك بالانتقال من رد الفعل، إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية.

وكان الخطاب الملكي مناسبة لتثمين المنجزات الدبلوماسية والسياسية التي تراكمها المملكة ومواقف القوى الدولية الوازنة التي باتت تدعم مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي في مقدمتها عضوي مجلس الأمن الدائمين فرنسا والولايات المتحدة إلى جانب إسبانيا الفاعل المهم في تدبير هذا النزاع.

ولقد انعكست هذه الجهود الملكية على الساحة الدولية بشكل واضح. فاليوم، يعترف أكثر من 112 دولة بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة التي أعلنت دعمها الصريح لسيادة المغرب على الصحراء. كما أكدت إسبانيا مؤخرًا دعمها لهذه المبادرة، فيما تعززت العلاقات مع روسيا من خلال تمديد اتفاقية الصيد البحري الذي يشمل مناطق الصحراء المغربية.

إضافة إلى ذلك، تتجلى هذه الدينامية الدولية في انفتاح المغرب على شتى القارات والمناطق العالمية، حيث تحظى مبادرة الحكم الذاتي بدعم واسع من جنوب أوروبا، وأوروبا الشمالية، والغربية، والوسطى، بالإضافة إلى دعم من دول العالم العربي (باستثناء الجزائر) وإفريقيا بمختلف مناطقها، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك دول آسيوية.

ورغم الإنجازات التي حققها المغرب على الصعيد الدولي في ملف الصحراء، أكد الملك أن المغرب لن يكتفي بما تحقق، حيث وجه جلالته رسالة واضحة وحازمة للمؤسسة التشريعية وللأحزاب السياسية كانت بمثابة خارطة طريق للعمل على تكثيف الجهود في هذا الملف في المرحلة المقبلة بشكل أولوي، حيث أكد جلالته على أنه “رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم.”، مشيرا جلالته إلى “الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي”.

وفي هذا السياق، دعا الملك محمد السادس “إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية”.

هذا ولم يفوت الملك محمد السادس الفرصة دون أن يستحضر المنجز التنموي والاقتصادي المتحقق في الأقاليم الجنوبية فضلا عن إبراز موقع هذه الأقاليم في المبادرات الإقليمية التي تقودها المملكة وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز المغربي النجيري والمبادرة المتعلقة بالبلدان الإفريقية الأطلسية.