جمعية هيئات المحامين بالمغرب تستعد للحوار بعد إضراب شامل

بعد مرور أسبوع كامل من التوقف عن أداء مهام الدفاع، أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استعدادها للتفاعل مع أي مبادرة تهدف إلى الوساطة من أجل فتح حوار جاد حول القضايا العالقة. هذا الإعلان جاء بعد تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي أبدى استعداده للتفاوض مع الجمعية بغية التوصل إلى حلول توافقية. الجمعية في بلاغها شددت على أهمية أن يكون الحوار شفافاً ومسؤولاً، وبمشاركة جميع الأطراف المعنية. كما أكدت على ضرورة أن يتم وفق منهجية محددة، مع وضع جدول أعمال محكم، وفي احترام تام للأدوار التاريخية التي لعبتها الجمعية في الدفاع عن مهنة المحاماة.

الجمعية لم تكتفِ بتأكيد استعدادها للحوار بل أكدت أيضاً على “النجاح الكبير” الذي تحقق بعد قرارها بالوقف الشامل لمهام الدفاع في اجتماع طنجة يوم 26 أكتوبر الماضي. هذا القرار لاقى دعماً جماعياً واسعاً من المحاميات والمحامين على مستوى المملكة، حيث أظهروا تضحية كبيرة وتمسكهم بمواقفهم، وهو ما ساعد على تعزيز وحدة المهنة وقوتها. الجمعية اعتبرت أن هذا الانخراط المكثف أضاف زخماً كبيراً لجهود المحاماة، مشيرة إلى أن هذه الوحدة كانت ضرورية لإعادة توهج المهنة وإظهار قوتها أمام مختلف التحديات.

ومع ذلك، لم تخلو المسألة من الانتقادات والهجوم على الجمعية، إذ عبرت الأخيرة عن أسفها للهجوم غير المسؤول الذي تتعرض له من بعض الأطراف. الجمعية أكدت أن هذا الهجوم يأتي في إطار محاولات لتقليص قيمتها التاريخية والمهنية، مما يعكس غياب الوعي بأهمية دورها كإطار شرعي وموحد للمحاميات والمحامين في المغرب. الجمعية أضافت أن هذه الهجمات لا تأخذ بعين الاعتبار مسار الجمعية الطويل في الدفاع عن الحقوق والحريات، فضلاً عن دورها البارز في حماية استقلال السلطة القضائية والنضال من أجل القضايا الوطنية الهامة.

في سياق متصل، جددت الجمعية التأكيد على مخرجات اجتماع طنجة، حيث دعت جميع المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية. وأشارت إلى أن الوحدة والتضامن بين أعضائها هو السبيل الأوحد لتعزيز قوة المهنة وحمايتها من أية محاولات لتقويضها. كما دعت إلى ضرورة التحلي باليقظة والعمل على التصدي لأي محاولة لتفريق الصف المهني، مشددة على أن المصلحة العامة هي التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار.

أبدت الجمعية أيضاً فخرها بالتضامن الكبير الذي أظهرته مختلف التنظيمات الحقوقية والمجتمعية، معتبرة أن هذا التضامن يعكس وعياً جماعياً بأن النضال الذي يخوضه المحامون هو نضال من أجل المواطن والوطن، وليس مجرد نضال فئوي ضيق. وأكدت على أن هذه الوقفة الوطنية تؤكد أن الدفاع عن العدالة والاستقلالية القضائية هو مسؤولية وطنية مشتركة بين مختلف الفعاليات المدنية والسياسية.

من جهة أخرى، كان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أبدى استعداده لاستئناف الحوار مع جمعية هيئات المحامين من أجل إيجاد حل للأزمة المستمرة منذ بداية الشهر الحالي. الوزير في تصريح له خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، شدد على أن باب مكتبه مفتوح لمناقشة كل القضايا العالقة بين الوزارة والجمعية. كما أشار إلى أنه سبق أن استقبل العديد من ممثلي لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب والمستشارين من أجل بحث هذا الموضوع. وفي الوقت نفسه، دعا وزير العدل المحامين إلى احترام حدودهم الدستورية والقانونية، منتقداً تصريحات رئيس الجمعية حول التفاوض بشروط، مؤكداً أنه لا يمكن لأي جمعية فرض شروط على الدولة.

تظل الأعين مشدودة نحو هذه الجهود التي تسعى لحل الخلافات بين الطرفين، حيث يتوقع الجميع أن تثمر هذه الحوارات في إيجاد توافقات ترضي جميع الأطراف المعنية، وتساهم في حماية مكانة مهنة المحاماة وتعزيز دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات في المغرب.