الصيد البحري بالمغرب ركيزة اقتصادية تدعم التنوع البيئي والتنمية المحلية

يعتبر الصيد البحري في المغرب قطاعاً حيوياً يشكل عماداً أساسياً للاقتصاد الوطني حيث يمتد الساحل المغربي على طول يتجاوز ثلاثة آلاف كيلومتر بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي مما يمنح المملكة موارد بحرية غنية ومتنوعة ويوفر فرصاً كبيرة للاستثمار والعمل في هذا المجال الذي يربط بين الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.

ويتميز المغرب بموقعه الاستراتيجي الذي يجعله واحداً من أبرز الدول المصدرة للمنتجات البحرية إذ تنتج مياهه أصنافاً متنوعة من الأسماك مثل السردين والتونة والقشريات مما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية ويتيح تصدير كميات كبيرة إلى الأسواق الدولية كما يعتمد الصيد البحري على تقنيات حديثة تعزز كفاءة الإنتاج مع المحافظة على الموارد البحرية.

إضافة إلى ذلك يساهم الصيد البحري في توفير آلاف فرص الشغل للمغاربة سواء في صيد الأسماك أو في الصناعات المرتبطة بها مثل التعليب والتجميد والنقل مما يجعله قطاعاً يساهم في تحسين الظروف المعيشية لعدد كبير من الأسر في المناطق الساحلية ويسهم في الحد من البطالة وتشجيع العمل الحر.

ويولي المغرب أهمية كبيرة لحماية البيئة البحرية وتنظيم نشاطات الصيد من خلال قوانين صارمة تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الثروة السمكية حيث يتم مراقبة الأحجام المسموح بصيدها وتنظيم مواسم الصيد بما يضمن تجدد الأنواع البحرية وحماية المواطن الطبيعية للأسماك.

ولتعزيز قدراته في مجال الصيد البحري استثمر المغرب في بناء موانئ متطورة وتجهيزها بأحدث المعدات التقنية مما يسهل عمليات الإبحار والتحميل والتفريغ ويزيد من جودة المنتجات البحرية كما أنشأ مدارس ومعاهد متخصصة لتكوين الشباب في تقنيات الصيد والإدارة البحرية ما يسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية لتطوير هذا القطاع.

يعد الصيد البحري إذن ليس مجرد نشاط اقتصادي بل وسيلة لتحقيق التوازن بين الإنسان والطبيعة وهو قطاع يربط بين المحافظة على البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في تعزيز مكانة المغرب كمصدر عالمي للمنتجات البحرية عالية الجودة.