أخنوش يعلن عن نمو الصادرات المغربية ويساهم في تقليص العجز المالي

أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش عن تحقيق زيادة ملحوظة في الصادرات المغربية بنسبة 5.8 بالمئة خلال عام 2024 مقارنة بالعام الذي قبله، مما يعكس تحسناً في الأداء الاقتصادي الوطني. وبلغت قيمة الصادرات 455 مليار درهم، ما يدل على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف والنمو رغم التحديات العالمية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين، حيث أكد أن هذه الزيادة في الصادرات أسهمت في تقليص عجز الميزانية الذي وصل إلى 3.9 بالمئة مع نهاية السنة الماضية. كما أشار إلى أن الحكومة المغربية تعمل على تقليص هذا العجز إلى 3.5 بالمئة خلال العام الجاري، مع الالتزام بمواصلة مراقبته ليصل إلى حدود 3 بالمئة في العام المقبل.

وتعمل الحكومة المغربية من خلال استراتيجيتها المالية على تعزيز التوازنات المالية للدولة، في مسعى لتحقيق استدامة مالية أكبر وضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. في هذا السياق، كانت الصادرات الوطنية عاملاً أساسياً في تقليص العجز المالي، مما يعكس تحسنًا في قدرات الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

من ناحية أخرى، أشار أخنوش إلى أن قطاع السيارات يعد المحرك الرئيسي للصادرات المغربية، حيث جاء في تقرير لمكتب الصرف أن هذا القطاع شهد ارتفاعًا في صادراته بنسبة 6.3 بالمئة خلال 2024. وقد تجاوزت إيرادات صادرات السيارات 157 مليار درهم، مما يبرز نجاح هذا القطاع الهام الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد الوطني المغربي.

إلى جانب قطاع السيارات، يأتي الفوسفات والمنتجات الفلاحية كعناصر رئيسية في الصادرات المغربية. وقد أظهرت الأرقام ارتفاعاً مستمراً في هذه القطاعات، ما يعكس الأداء المتين للقطاعات الإنتاجية المغربية في مواجهة تحديات السوق الدولية. وبالتالي، فإن هذا التنوع في القطاعات المصدرة يعزز من قدرة المغرب على الحفاظ على استقرار صادراته وتحقيق نتائج إيجابية.

الاستمرار في تعزيز قطاع السيارات والمنتجات الفلاحية، بجانب التركيز على تنمية القطاعات الأخرى مثل الفوسفات، يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويساعد في رفع قدرة المغرب على المنافسة عالميًا.