توقيف شخصين بحوزتهما آلاف الأقراص المهلوسة في عملية أمنية دقيقة

تحركت مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا ، معتمدة على معطيات استخباراتية دقيقة وفّرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لتنفيذ عملية أمنية محكمة أسفرت عن إيقاف شخصين يُشتبه في تورطهما في أنشطة غير مشروعة تتعلق بترويج الأقراص المهلوسة، حيث تراوحت أعمارهما بين 26 و30 سنة. وقد تم تحديد هوية أحد الموقوفين باعتباره من أصحاب السوابق القضائية المعروفين لدى السلطات الأمنية محليًا.

بفضل التنسيق الفعال بين مختلف المصالح، تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيهما في حي “الانبعاث” أحد الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية بمدينة سلا، حيث تمت عملية التوقيف في ظروف محكمة ودون تسجيل أي مقاومة. وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بعين المكان عن العثور بحوزتهما على 3776 قرصًا مهلوسًا من نوع “ريفوتريل”، المعروف بتأثيره الخطير على الصحة العقلية والسلوكية، إضافة إلى حجز مبلغ مالي يُعتقد أنه يمثل حصيلة الترويج غير المشروع لهذه المواد.

في خطوة لاحقة وبعد استكمال الإجراءات الأولية، تم إخضاع الشخصين الموقوفين للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف هذا التحقيق إلى الكشف عن جميع خيوط القضية وتحديد الأدوار الدقيقة التي لعبها كل منهما، فضلا عن محاولة الوصول إلى باقي الأطراف المحتمل تورطهم في هذه الشبكة التي تنشط في ترويج المؤثرات العقلية، سواء داخل مدينة سلا أو خارجها.

وفي سياق متصل، أكد مصدر أمني مطلع أن أحد الموقوفين سبق له أن تورط في قضايا مماثلة تتعلق بالاتجار في المخدرات، مما يعزز فرضية انتمائه إلى شبكة منظمة تتخذ من بعض الأحياء الشعبية مركزا لتحركاتها، وتستغل ضعف المراقبة في بعض الفترات لتوزيع المواد الممنوعة. كما يُشتبه في كون هذه الشبكة تعتمد أساليب متنوعة لإخفاء نشاطها، منها استخدام وسطاء لتفادي الوقوع في قبضة الأمن.

وتندرج هذه العملية الأمنية ضمن مخطط استباقي أعدته المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشراكة مع مصالح الأمن الإقليمي، من أجل تعزيز فعالية التصدي للجرائم المرتبطة بالمخدرات. ويُعتبر التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية أحد العوامل الحاسمة في نجاح مثل هذه التدخلات، التي ترمي إلى حماية المجتمع من التهديدات المرتبطة بالإدمان والانحراف، خاصة في صفوف الشباب.

وتواصل السلطات الأمنية بمدينة سلا وعموم التراب الوطني، تنفيذ عمليات مماثلة تستهدف محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة، لا سيما المتعلقة بترويج المواد المحظورة. ويُنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية في هذه القضية عن معطيات جديدة قد تساعد على تفكيك شبكات أوسع، وتعزيز الشعور بالأمن في أوساط المواطنين الذين يثمنون يقظة الأجهزة الأمنية واستجابتها السريعة لكل ما من شأنه المساس بسلامتهم واستقرارهم.