مجتمع

الشرطة توقف شخصا اعتدى على سيدة وسلبها ممتلكاتها في الشارع العام بمدينة تزنيت

الشرطة توقف شخصا اعتدى على سيدة وسلبها ممتلكاتها في الشارع العام بمدينة تزنيت

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمدينة تزنيت، في تدخل أمني سريع وفعّال، من إيقاف رجل في الثلاثينات من عمره، وهو من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في جريمة اعتداء وسرقة بالقوة استهدفت امرأة في الشارع العام. وقد جاء هذا التدخل عقب تلقي المصالح الأمنية لإشعار حول واقعة موثقة عبر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في المعطيات الأولية للبحث أن المشتبه فيه قام بتعقب السيدة المعنية قبل أن يهاجمها في وضح النهار، مستغلاً لحظة خلو الشارع من المارة، ليقوم بالاستيلاء على ممتلكاتها بطريقة عنيفة أثارت الذعر والاستنكار في صفوف السكان المحليين. وقد شكّل انتشار الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي ضغطًا جماهيريًا واسعًا دفع الجهات الأمنية إلى التفاعل السريع مع الحدث.

وقد تحركت العناصر الأمنية فور علمها بالواقعة، حيث باشرت فتح تحقيق أولي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية الجاني بدقة تامة بفضل توظيف تقنيات المراقبة وتحليل الفيديوهات المنتشرة، ليتم في غضون ساعات قليلة توقيفه ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث.

وتشير مصادر أمنية إلى أن التحقيقات ما تزال جارية، بهدف الوقوف على كل ملابسات القضية وتحديد ظروف وملابسات الاعتداء، فضلاً عن الكشف عما إذا كان للموقوف شركاء محتملون أو إذا ما ارتبط الحادث بسلسلة من الأفعال الإجرامية المماثلة التي قد يكون قد تورط فيها سابقًا، بالنظر إلى سوابقه العدلية.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد المخاوف لدى السكان من تنامي حالات العنف والسرقة في الفضاءات العامة، حيث تتعالى الأصوات مطالبة بتكثيف الدوريات الأمنية، وتعزيز كاميرات المراقبة في الشوارع الحيوية، وكذلك تفعيل آليات الوقاية الاجتماعية لردع مثل هذه السلوكيات التي تهدد سلامة المواطنين وتؤثر على الإحساس بالأمن.

وتُعد هذه العملية الأمنية مثالًا على نجاعة التدخلات التي تنفذها المصالح المختصة في مدينة تزنيت، حيث تؤكد السلطات التزامها بملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الأفراد وسلامتهم، كما تحث المواطنين على التعاون من خلال التبليغ الفوري عن أي حادث مشابه، بما يساهم في التصدي الفوري لأي سلوك إجرامي قد يخل بالنظام العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى