تصاعد عدد ضحايا انهيار منزل الحي الحسني في فاس وسط دعوات للتدخل العاجل وإنقاذ أرواح المواطنين

في مشهد يعكس مأساة حقيقية هزت مدينة فاس، ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار المنزل الكائن بالحي الحسني، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة خطر البنايات الآيلة للسقوط الذي يهدد حياة العديد من الأسر المغربية. ووسط الحزن والذهول، يزداد القلق الشعبي من تكرار هذه الكوارث في ظل غياب التدخلات الجادة.

وفي ظل محاولات الإنقاذ المتواصلة، تمكنت فرق الوقاية المدنية من إخراج أربعة أشخاص من تحت الأنقاض، بينما ظل آخرون عالقين، وهو ما أثار موجة من القلق والغضب في صفوف المواطنين، خاصة القاطنين في الأحياء الشعبية التي تعاني من الهشاشة العمرانية. وقد شهد محيط الحادث حالة استنفار قصوى، رافقتها مشاعر الخوف والتعاطف من الساكنة التي تجمعت أملاً في إنقاذ من تبقّى.

ومن قلب المكان المأساوي، عبّر عدد من المواطنين عن صدمتهم وحزنهم العميق تجاه الحادث، حيث روى أحد الشهود، ممن هرعوا للمساعدة رغم عدم إقامتهم في الحي، أنه لم يستطع البقاء متفرجاً، مدفوعاً بإحساس إنساني، مؤكداً أن المشهد كان مؤلماً ومؤثراً إلى حد كبير، حيث كانت مشاهد الأهالي المصدومين تحفر في القلوب ألماً لا يُنسى.

أما عن تفاصيل المبنى المنهار، فقد أوضح أحد السكان المحليين أنه كان يتكوّن من خمس عشرة شقة، لم تكن مأهولة منها سوى ثلاث فقط، بعدما غادر الآخرون مجبرين بفعل التهديد المستمر بالانهيار. ويُعزى بقاء هؤلاء السكان إلى عجزهم المالي عن مغادرة المكان، إذ لم يستطيعوا توفير مبلغ 6 ملايين سنتيم، المخصص كتعويض للترحيل. وأبرز المتحدث أن قرار البقاء لم يكن نابعاً من رغبة، بل من غياب الدعم وتجاهل الجهات المسؤولة لمعاناتهم.

ويعود أصل الخطر إلى سنوات سابقة، حيث صدر في سنة 2017 قرار رسمي بإغلاق المبنى بناءً على تقرير تقني يثبت عدم صلاحيته للسكن، لكن القرار لم يُفعّل على أرض الواقع. وقد بيّن سكان الحي أن السلطات لم توفر أي بدائل سكنية أو تعويضات مادية، ما جعل الأسر العالقة تتشبث بالحياة داخل بناية مهددة بالسقوط في أي لحظة، وكأنها تعيش على حافة الهاوية.

هذا الحادث المأساوي لم يمر دون أن يثير سخطاً واسعاً بين المواطنين، الذين طالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة تقيهم خطر هذه البنايات، بدل الاكتفاء بتقارير تقنية تُركَن في الأدراج دون تنفيذ. وأكدوا أن أرواح المواطنين لا يمكن أن تكون ضحية إهمال إداري أو سوء تدبير، مشددين على أن المسؤولية واضحة ويجب محاسبة المتقاعسين.

ومن جانب آخر، عبّر عدد من الهيئات المدنية والمتدخلين المحليين عن تضامنهم الكبير مع الضحايا وأسرهم، داعين الوكالة الوطنية للتجديد الحضري والمجالس المنتخبة إلى تطبيق مضامين القانون 94.12، الذي يحمل رؤساء الجماعات الترابية مسؤولية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الساكنة من الأخطار الناتجة عن البنايات المهترئة. وطالبوا بأن تتحمل هذه الجهات كامل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

وسط هذه الأجواء الحزينة، برزت أيضاً صور مفعمة بالأمل والتآزر الشعبي، حيث قضى العديد من السكان ليلهم بجوار الأنقاض، يتابعون عمليات الإنقاذ لحظة بلحظة، ممسكين بخيط الأمل في العثور على ناجين، ومطالبين بأن لا تمر هذه الفاجعة كسابقاتها دون محاسبة أو تغيير. لقد اعتبر كثيرون أن ما جرى هو جرس إنذار جديد، يستدعي تحركاً فعلياً ينقذ أرواح الأبرياء قبل أن تتحول الأحياء القديمة إلى مقابر مفتوحة بفعل الإهمال المستمر.