محكمة فاس تصدر أحكاما بالسجن في قضية نصب واحتيال قادتها محامية وأفراد شبكتها

في قرار قضائي حازم، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس حكمها في واحدة من أبرز قضايا الاحتيال التي شغلت الرأي العام المحلي، بعد أن تمكنت السلطات من تفكيك شبكة إجرامية تخصصت في خداع مواطنين ورجال أعمال عبر عروض وهمية لبيع سيارات وشاحنات بأثمنة مغرية، مما أفضى إلى سلبهم مبالغ مالية ضخمة.

وقد كشفت التحقيقات التي أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، عن نشاط ممنهج جرى تنفيذه بعناية عبر شركة وهمية تم تأسيسها خصيصا لاستقطاب الضحايا، مستغلين طموحهم لاقتناء مركبات بأسعار أقل من السوق. هذه الخطة مكنت المتورطين من تمرير روايات زائفة تتعلق بمزادات عمومية وصفقات شركات كراء السيارات، مستعملين أساليب تضليلية للإيقاع بالضحايا وسحب أموالهم دون تسليم المركبات المتفق عليها.

المحكمة، وبعد سلسلة من الجلسات التي عرضت خلالها تفاصيل دقيقة عن نشاط الشبكة، قضت في حق المحامية التي اتضح أنها العقل المدبر، بالسجن أربع سنوات نافذة، بعد أن تبين أنها كانت تقود هذه العمليات الاحتيالية وتوجه شركاءها ضمن هذا المخطط الإجرامي المتقن، مما منحها دورا محوريا في تنفيذ الاحتيال.

أما كاتبة المحامية، التي لعبت دورا مباشرا في التواصل مع الضحايا وتنفيذ بعض المعاملات، فقد نالت عقوبة الحبس لسنتين، بعدما ثبت ارتباطها الوثيق بخيوط القضية ومشاركتها الفعلية في التصرفات الاحتيالية. وقد شملت الأحكام أيضا متهمين آخرين، حيث قضت المحكمة بسنة ونصف من السجن في حق شخص ثالث، إلى جانب سنة كاملة لكل من دركي سابق ومواطن آخر كانا ضمن الشبكة ذاتها.

وجاءت هذه الأحكام استنادا إلى معطيات دقيقة وفرتها التحريات التي استغرقت عدة أسابيع، حيث تم تتبع حركة الأموال وتعقب الاتصالات والمعاملات التي تمت من خلال واجهة الشركة المزيفة. وقد بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المستولى عليها ما يزيد عن 16 مليون درهم، تم اقتسامها بين المتورطين قبل أن تتفجر القضية ويتم اعتقال المتهمين.

القضية التي حظيت بمتابعة إعلامية مكثفة، أثارت استياء واسعا في الأوساط الاجتماعية، لاسيما بعد انكشاف هوية المتورطة الرئيسية باعتبارها محامية يفترض فيها الدفاع عن القانون لا خرقه، ما أضاف بعدا صادما للقضية وأثار تساؤلات كثيرة حول أخلاقيات المهنة ومسؤوليات المنتسبين إليها.

وقد شكّلت هذه الأحكام رسالة واضحة من القضاء حول حزم الدولة في التصدي لمظاهر النصب والاحتيال مهما كانت صفة المتورطين، ومهما بلغت درجة تنظيمهم، وذلك في سبيل حماية المواطنين من الوقوع في شراك أساليب الإيقاع المتقنة التي تستغل الثقة والطموح لتحقيق مكاسب غير مشروعة.