وزارة الصحة تمنع التحويل العشوائي للمرضى وتضع قواعد واضحة للمساءلة

وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعليمات صارمة إلى جميع المسؤولين بالمستشفيات والمراكز الصحية، بهدف تنظيم عمليات تحويل المرضى بين المؤسسات وضمان احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. وشملت التعليمات مديري المستشفيات الجامعية، المديرين الجهويين للصحة، ومديري المجموعات الصحية الترابية، لتوحيد المعايير وضمان سلامة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

أكدت الوزارة أن بعض المستشفيات ما تزال تقوم بتحويل المرضى دون التنسيق المسبق مع خدمة المساعدة الطبية الاستعجالية أو المؤسسة المستقبلة، وهو ما قد يشكل خطرا على سلامة المرضى ويعرض المسؤولين والطاقم الطبي للمساءلة القانونية. وأشارت المراسلة إلى أن أي تحويل يجب أن يتم وفق القنوات الرسمية المعتمدة، مع توثيق جميع الأسباب الطبية والسريرية التي تستدعي النقل.

وشددت التعليمات على ضرورة استخدام وسائل نقل صحية مجهزة، ترافقها فرق طبية مؤهلة لضمان متابعة دقيقة لحالة المريض أثناء الرحلة، خصوصا في الحالات الحرجة التي تتطلب مراقبة مستمرة. وأوضحت الوزارة أن أي قرار بالتحويل يجب أن يكون مصحوبا بتقرير طبي صادر عن الطبيب المعالج، يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للمريض والأسباب التي تستوجب النقل.

كما ألزم التعليمات كل مؤسسة صحية بتعيين طبيب مسؤول عن مراجعة ودراسة طلبات تحويل المرضى، بهدف تنظيم العملية وضمان سلامة جميع الأطراف المعنية. وشملت التوجيهات التأكيد على تجهيز المريض قبل النقل، بما في ذلك تثبيت حالته الصحية، تحضير أجهزة المراقبة، توفير العلاج اللازم، وتجهيز المعدات الضرورية لضمان رحلة آمنة.

وأكدت الوزارة على أهمية أن ترافق المرضى فرق طبية مؤهلة، مع مراعاة خصوصية كل حالة صحية، لضمان متابعة دقيقة وتقليل أي مخاطر محتملة خلال النقل. وأشارت المراسلة إلى أن تطبيق هذه الإجراءات بدقة يعد مسؤولية مشتركة بين الإدارة والطاقم الطبي، وأن الإهمال في ذلك قد يترتب عليه مساءلة قانونية.

اختتمت الوزارة تعليماتها بالتأكيد على ضرورة تعميم هذه التوجيهات بشكل عاجل على كافة الأطر الطبية والإدارية بالمستشفيات والمراكز الصحية، مشددة على أن الالتزام الدقيق بهذه الإجراءات هو السبيل الأمثل لضمان حماية المرضى وضمان تقديم رعاية صحية آمنة ومنظمة.