الكونفدرالية المغربية للمقاولات تطالب بتعويض عاجل بعد تعرض ممتلكات المقاولين للتخريب

أصدرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بيانا شديد اللهجة استنكرت فيه أعمال التخريب والشغب التي طالت ممتلكات المحلات التجارية للمقاولين، معتبرة أن هذه التصرفات تهدد مستقبل العديد من الأسر المغربية التي تعتمد على هذه المشاريع كمصدر رزق رئيسي.

وشددت الكونفدرالية على ضرورة تدخل الحكومة بسرعة لتعويض المتضررين، مع فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمقاولين.

كشف البيان عن قصص مؤثرة لمقاولين وجدوا أنفسهم فجأة أمام واقع مجهول بعد تدمير مشاريعهم، بما في ذلك شاب شغوف بصناعة الأساور الفضية ومشروع سيدة أرملة تدير صالون حلاقة نسائي كانت تبذل فيه جهودا كبيرة. وأشار البيان إلى أن معظم هؤلاء المقاولين الشباب يفتقرون إلى التأمين الذي يغطي مثل هذه الخسائر، ما يجعلهم عرضة لكارثة اقتصادية واجتماعية كبيرة.

ورغم تضامن الكونفدرالية الكامل مع المطالب المشروعة للشباب المغربي في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، فإنها أوضحت أن “فئة قليلة من المخربين” استغلت الأجواء لتحقيق مكاسب شخصية من خلال أعمال السرقة والتخريب المنظمة، التي لم تقتصر على المحلات التجارية فقط، بل شملت الأبناك والمؤسسات العامة والخاصة، إضافة إلى الاعتداء على رجال الأمن.

وحذرت الهيئة من أن هذه الأعمال العدوانية تزيد من تفاقم التحديات التي تواجهها المقاولات الصغيرة، مثل صعوبات التمويل، وارتفاع الضرائب، والمديونية المتراكمة، مؤكدة أن تدمير المشاريع الصغيرة ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، حيث يزيد من البطالة ويضعف ثقة المستثمرين ويشكل تهديدا للسلم الاجتماعي، علما بأن هذه المقاولات تمثل أكثر من 98% من مجموع المقاولات وتوفر أكثر من 83% من فرص العمل في المغرب.

واختتمت الكونفدرالية بيانها بدعوة الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية، تشمل تقديم تعويضات مالية فورية عبر آليات دعم مثل صندوق الكوارث، وفتح تحقيق نزيه وشامل لمحاسبة المسؤولين، مع ضرورة اعتماد حزمة دعم للمقاولات الصغيرة تتضمن تسهيلات ضريبية ومنح قروض بدون فوائد، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية ممتلكاتهم مستقبلا، مؤكدة أهمية فتح حوار وطني لمعالجة الأسباب الحقيقية للاحتجاجات وحماية مصالح المواطنين والمقاولين على حد سواء.