مشروع قانون لتطوير تعويضات حوادث السير وضمان حماية أوسع للضحايا

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل القواعد المنظمة لتعويضات حوادث السير، بهدف منح الضحايا حماية مالية أكثر عدلا وشمولا. ويؤكد الوزير أن هذه التعديلات لن تؤدي إلى أي زيادة في أقساط التأمين التي يدفعها المواطنون، ما يعكس حرص الحكومة على التوازن بين حقوق المتضررين والحفاظ على استقرار كلفة التأمين.

ويركز المشروع على رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في حساب التعويضات، حيث تم اعتماد آلية رفع تدريجي للحد الأدنى بنسبة 54% على مراحل متعددة، لتصبح قيمة التعويضات أكثر انسجاما مع الواقع المعيشي والاحتياجات الفعلية للضحايا. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن يتلقى كل متضرر تعويضا عادلا يغطي الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

كما يتضمن النص القانوني آلية مرنة لمراجعة الحدود المالية للتعويض كل خمس سنوات، مستقلة عن نظام الوظيفة العمومية، لضمان مواكبتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ويستثني القانون مصاريف الجنازة ونقل الجثمان، وكذلك التعويض المعنوي عن الوفاة، من أي تشطير للمسؤولية، كما يمنح الضحايا الحق في إثبات دخلهم الفعلي بجميع الوسائل المتاحة، وهو ما يضمن العدالة خصوصا للعاملين في القطاعات غير المهيكلة أو الحرة.

ويوسع المشروع دائرة المستفيدين لتشمل الفئات الأكثر هشاشة، مثل الأبناء المكفولين، والآباء الكافلين، والزوج العاجز عن الإنفاق، بالإضافة إلى الطلبة والمتدربين الذين لا يمتلكون دخلا قارا. كما يضيف القانون مصاريف جديدة قابلة للاسترجاع، تشمل تكاليف إصلاح الأجهزة الطبية والتحاليل المرتبطة بالإصابة، ما يعكس توجها أكثر شمولية لحماية الضحايا وتخفيف العبء المالي عن أسرهم.

ويكرس النص حق الأسرة في الحصول على تعويض عن الوفاة حتى في حال سبق للضحايا أن حصلوا على تعويض شخصي قبل وفاتهم، ما يعكس احترام القانون لحقوق الورثة وضمان عدم حرمانهم من التعويض المناسب. كما يعكس المشروع حرص المشرع على تحديث التشريع لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على تعزيز العدالة وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع.

في المجمل، يضع المشروع إطارا متطورا لتعويضات حوادث السير، يجمع بين مرونة التطبيق وشمولية الحماية، ويؤكد على أن هدفه الأساسي هو ضمان تعويضات عادلة ومتوازنة لجميع الضحايا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمجتمع وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على مستوى التأمين.