إصلاح شامل لمعايير القبول بالجامعات المغربية لتعزيز تكافؤ الفرص وتوجيه الطلبة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن قرب إطلاق مراجعة شاملة لشروط ومعايير الالتحاق بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية توزيع الطلبة بشكل أكثر توازنا بين المسالك والتخصصات، مع التركيز بشكل خاص على المجالات العلمية والتقنية. ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية وطنية تسعى إلى تطوير جودة التعليم العالي وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الطلبة من الفرص المتاحة.

ويأتي التعديل المرتقب ضمن توجه حكومي شامل لإعادة هيكلة الخريطة الجامعية الوطنية، بما يعزز آليات التوجيه الأكاديمي ويراعي متطلبات سوق الشغل الوطني. ويشكل موضوع تكافؤ الفرص والعدالة المجالية محور النقاشات، إذ يسعى الإصلاح إلى تمكين الطلبة من مختلف جهات المملكة من الحصول على فرص متساوية في التعليم الجامعي، بعيدا عن الفوارق الإقليمية والتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب بيان رسمي للوزارة، تشمل الإجراءات المرتقبة اعتماد منصة رقمية موحدة لإدارة الترشيحات، ما يسهل عملية تقديم الملفات إلكترونيا ضمن آجال محددة بدقة، مع إغلاق تلقائي للتسجيل فور انتهاء المهلة. وتتيح هذه المنصة مراقبة دقيقة لكل مرحلة من مراحل الترشيح، ما يسهم في ضبط العملية وضمان الشفافية التامة في الانتقاء.

كما تتضمن التدابير الجديدة إمكانية تغيير المسار الجامعي وفق ضوابط محددة وواضحة، بما يتيح للطلبة فرصة تعديل اختياراتهم دون المساس بمبدأ العدالة، ويضمن عدم تفضيل جهة أو مسار على آخر. ويهدف هذا الإجراء إلى رفع مستوى الثقة بين الطلاب والمؤسسات الجامعية، وإرساء نظام يتسم بالوضوح والمرونة في الوقت ذاته.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسعى أوسع لتطوير التعليم الجامعي وتحسين تناسب المسارات الأكاديمية مع احتياجات الاقتصاد الوطني، بما يساهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق الشغل المحلي والدولي. كما يفتح الإصلاح آفاقا جديدة للابتكار الأكاديمي ويعزز من قدرة الجامعات على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

وفي المجموع، يمثل هذا الإصلاح مرحلة مهمة نحو تحقيق التعليم الجامعي الشامل والمتوازن، حيث يجمع بين التحديث التقني والإداري من جهة، وبين تعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة من جهة أخرى. ومن المنتظر أن يسهم في تحسين جودة التعليم، ويعزز الثقة في النظام الجامعي، ما يجعل المسار الأكاديمي أكثر انسجاما مع تطلعات الشباب المغربي وتطلعات التنمية الوطنية.