المغرب يخطو نحو الحسم الدبلوماسي: الحكم الذاتي حل واقعي ونهائي للنزاع حول الصحراء

شهدت الساحة الدولية تحولا نوعيا في مسار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بعدما أعلن مجلس الأمن الدولي عن تبني مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه المملكة المغربية كخيار وحيد وواقعي لتسوية هذا الملف الشائك. هذه الخطوة وصفت بأنها “الفصل الأخير” في مرحلة طويلة من المفاوضات الدبلوماسية التي استمرت لعقود، وشكلت تتويجا لمساعي المغرب المستمرة لترسيخ سيادته على أقاليمه الجنوبية.

وفي أول رد فعل رسمي، عبر الملك محمد السادس عن اعتزاز المملكة بهذا القرار، مؤكدا في خطاب موجه إلى الشعب المغربي أن هذه اللحظة تمثل “صفحة جديدة وانتصارا دبلوماسيا بارزا في مسار تكريس مغربية الصحراء”، مشددا على أن هذه الخطوة تمثل الإغلاق النهائي لهذا الملف بعد سنوات من الجهود المتواصلة.

القرار الأممي رقم 2797 حصل على أغلبية ساحقة بلغت 11 صوتا مؤيدا، مقابل امتناع ثلاث دول هي روسيا والصين وباكستان عن التصويت، في حين تغيبت الجزائر عن المشاركة، وهو ما اعتبره المراقبون دليلا إضافيا على عزلتها الدولية وتراجع نفوذها داخل أروقة الأمم المتحدة. ويقر القرار صراحة بأن الحكم الذاتي المغربي يشكل الحل السياسي الأكثر جدية وواقعية وقابلية للتطبيق، فيما تم حذف أي إشارة إلى خيار “الاستفتاء”، الذي ظل شعارا تقليديا لجبهة البوليساريو المدعومة جزئيا من الجزائر.

ويعزى هذا الانتصار الدبلوماسي إلى الجهود المغربية المكثفة التي يقودها الملك محمد السادس شخصيا، بدعم من الموقف الأمريكي الثابت منذ إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي كان أول من اعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو الدعم الذي واصلته الإدارة الأمريكية الحالية، ما أكسب المبادرة المغربية قوة إضافية على الساحة الدولية.

كما انضمت مجموعة من الدول الأوروبية الكبرى إلى صف الدول الداعمة للحل المغربي، منها فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا، حيث أشاد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بمبادرة الحكم الذاتي، ووصفها بأنها الحل “الأكثر جدية ومصداقية وواقعية”، وهو ما يعكس تغيرا ملموسا في مواقف العديد من القوى الدولية تجاه النزاع.

على الصعيد الآخر، حاولت روسيا والصين إدخال تعديلات طفيفة على الصياغة النهائية للقرار لتخفيف حدة الموقف الأمريكي، إلا أن هذه التعديلات لم تؤثر في جوهر القرار الذي رسخ السيادة المغربية على الصحراء. وفي المقابل، أعلنت جبهة البوليساريو انسحابها من أي مسار تفاوضي جديد، في خطوة اعتبرها المراقبون رد فعل يائسا أمام الانتصار المغربي الدبلوماسي، وهو ما يعكس تغير موازين القوى لصالح المغرب في المنطقة المغاربية.

مع هذا القرار، يقترب المغرب أكثر من تحقيق هدفه الاستراتيجي في تثبيت سيادته على كامل أراضيه الجنوبية، بينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة التي ستكمل هذا التحول التاريخي على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا مكانته كشريك دبلوماسي محوري في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.