الانتــ..ــحار بالمغرب: أرقام مقلقة وواقع يحتاج إلى تدخل عاجل

أبرز تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤشرات مقلقة حول تفاقم ظاهرة الانتحار بالمملكة، مسلطا الضوء على الأبعاد الجغرافية والاجتماعية لهذه الأزمة الإنسانية. وقد أشار التقرير إلى أن الجهات الشمالية سجلت أعلى نسب الانتحار، ما يبرز تباين انتشار الظاهرة بين مختلف مناطق المملكة ويشير إلى وجود عوامل محلية واجتماعية قد تساهم في تفاقم هذه الظاهرة.

وأوضح التقرير أن المؤشرات الدولية تضع المغرب في مرتبة متقدمة نسبيا على سلم الدول التي تشهد انتشار حالات الانتحار، مع الإشارة إلى أن المعدل الوطني يصل إلى حوالي 7.2 حالة لكل 100 ألف نسمة، مع اختلاف واضح بين الجنسين، إذ يسجل الذكور 9.69 حالة مقابل 4.7 حالة لدى الإناث. وتبرز هذه الأرقام الفجوة بين الجنسين وتعكس التأثيرات الاجتماعية والنفسية التي قد تكون أكثر وضوحا لدى فئة الرجال.

واستنادا إلى هذه المعطيات، قدرت الجمعية عدد الوفيات الناتجة عن الانتحار بحوالي 2650 حالة على المستوى الوطني، مع الإشارة إلى أن هذه التقديرات تستند إلى الإحصاءات السكانية المتاحة، بينما لا تزال الأرقام الرسمية الدقيقة حول الظاهرة غائبة، ما يعقد مهمة رسم سياسات وقائية فعالة.

ويشير التقرير إلى أن غياب الإحصاءات المفصلة على المستوى المحلي يحرم الجهات المختصة من القدرة على دراسة الظاهرة بشكل معمق ووضع استراتيجيات تدخلية ملائمة. كما يبرز أهمية تكثيف جهود التوعية النفسية والاجتماعية، وتشجيع برامج الدعم النفسي، لاسيما في المناطق الأكثر تأثرا.

ويحذر التقرير من استمرار الوضع على ما هو عليه دون تدخلات عاجلة، مؤكدا أن تفاقم هذه الظاهرة يحمل انعكاسات كبيرة على المجتمع من حيث الصحة العامة والاستقرار الأسري والنفسي، ويتطلب تعاون كافة الأطراف من مؤسسات رسمية وجمعيات مدنية ومجتمع محلي.

كما دعا التقرير إلى اعتماد سياسات شاملة لمكافحة الانتحار، تشمل التعليم والتأهيل النفسي ودعم الفئات الأكثر هشاشة، مع تطوير آليات رصد دقيقة تضمن معرفة حجم الظاهرة بشكل فعلي ودقيق، من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة والوقائية قبل تفاقمها أكثر في المستقبل.