ابتدائية الجديدة تؤكد رفض الإفراج المؤقت عن الستريمر إلياس المالكي وسط متابعة إعلامية واسعة

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة قرارها بعدم قبول طلب الإفراج المؤقت عن صانع المحتوى المعروف إلياس المالكي، وذلك رغم الملتمس الذي تقدم به فريق دفاعه خلال جلسة المحاكمة الأخيرة. القرار أثار اهتمام الرأي العام، نظرا للشهرة الكبيرة التي يحظى بها المالكي والنقاشات المثارة حول طبيعة قنواته الرقمية.

ويأتي هذا القرار في إطار متابعة دقيقة للملف الذي يحظى بمتابعة واسعة، حيث حددت المحكمة موعدا لاحقا لاستئناف مناقشة القضية، وسط توقعات بأن تركز الجلسات المقبلة على استعراض التفاصيل القانونية المتعلقة بالاتهامات الموجهة إلى المعني بالأمر.

ويواجه إلياس المالكي، وفقا لما جاء في لائحة النيابة العامة، مجموعة من الاتهامات التي تصنفها السلطات بالخطيرة، وأبرزها نشر معلومات غير دقيقة تمس بالحياة الخاصة لأشخاص وهيئات مختلفة، إلى جانب تهم التشهير والظهور في مقاطع مصورة تتضمن تعريا متعمدا، ما اعتبر خرقا للآداب العامة.

كما تشمل الشبهات الأخرى الموجهة إليه تهم التحريض على الكراهية والتمييز بين الأفراد، إضافة إلى مسائل تتعلق بالتحريض على الفساد وحيازة مواد محظورة واستهلاكها. وتؤكد هذه التهم حجم المخاطر القانونية التي قد يواجهها صانع المحتوى في حال ثبوتها أمام القضاء.

ويتابع الرأي العام المغربي والمحلي القضية عن كثب، نظرا لتأثيرها على النقاش العام حول حرية التعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي وحدود المسؤولية القانونية للمحتوى الرقمي، ما يجعل من محكمة الجديدة محور اهتمام إعلامي كبير في هذه القضية.