تعزيز الحماية الاجتماعية بالمغرب: ميزانية موسعة لمزيد من الدعم والارتقاء بالرفاهية

شهدت ميزانية الحماية الاجتماعية بالمغرب زيادة ملحوظة، لتصل إلى 37,7 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق البرامج الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان التي تستفيد منها مختلف الفئات. ويأتي هذا التطور نتيجة تحسن موارد الدولة، مما أتاح إمكانية تخصيص اعتمادات إضافية لدعم الفئات الأكثر حاجة وضمان استدامة برامج الدعم الاجتماعي.

ويأتي رفع هذه الميزانية في سياق جهود مستمرة لتعميق ورش الحماية الاجتماعية بالمملكة، الذي يركز على توسيع التغطية الصحية الإلزامية والتعويضات العائلية، إلى جانب برامج الدعم الاجتماعي الأخرى، بما يضمن شمولية أكبر للفئات المستهدفة. ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على جعل الحماية الاجتماعية أداة فعالة للحد من الفوارق وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ويعكس هذا التوسع في الاعتمادات المالية التزام الحكومة بتوفير دعم مستدام وفعال لمواجهة تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة، مع الحرص على تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية وتوفير شبكة أمان قوية تحمي المواطنين في مختلف مراحل حياتهم. ويعد تعزيز هذه الميزانية مؤشرا واضحا على إدماج البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، بما يساهم في رفع مستوى الرفاهية وتحسين الظروف المعيشية لفئات واسعة من المجتمع.