برلماني يدعو إلى تشديد الرقابة على المقاهي لحماية الجماهير من الزيادات غير القانونية خلال مباريات “أسود الأطلس”

أثار ارتفاع أسعار الخدمات في بعض المقاهي بالتزامن مع مباريات المنتخب المغربي موجة من الانتقادات، ما دفع النائب البرلماني عبد الرحمان رابح إلى مطالبة وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل بشكل عاجل لوضع حد لهذه الممارسات التي تثقل كاهل المواطنين الراغبين في متابعة مباريات “أسود الأطلس” في أجواء جماعية. وجاء ذلك عبر سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام القوانين المنظمة للأسعار وحماية حقوق المستهلكين.

وأوضح النائب البرلماني، المنتمي إلى فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن عددا من أصحاب المقاهي يستغلون الإقبال المكثف الذي تعرفه هذه الفضاءات خلال مباريات المنتخب الوطني لفرض زيادات وصفها بالمبالغ فيها، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على رفع أسعار المشروبات والخدمات فقط، بل يمتد في بعض الحالات إلى فرض تذاكر للدخول أو إلزام الزبائن بحد أدنى من الاستهلاك، وهي ممارسات اعتبرها منافية لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، كما تتعارض مع الضمانات القانونية التي تكفل حماية المستهلك.

وأشار رابح إلى أن هذه التجاوزات أصبحت تتكرر بشكل لافت كلما خاض المنتخب المغربي منافسة كروية كبرى، معتبرا أن استمرارها يعكس وجود قصور في عمليات المراقبة الميدانية، إضافة إلى محدودية الإجراءات الردعية المتخذة في حق المخالفين، وهو ما يفتح المجال أمام البعض لتحقيق أرباح استثنائية بطرق غير مشروعة على حساب المواطنين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى تحمل تكاليف إضافية لمتابعة مباريات منتخبهم الوطني.

وأكد البرلماني أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تعزيز حضور لجان المراقبة وتكثيف عمليات التفتيش داخل المقاهي، مع الحرص على التأكد من احترام الأسعار المعلن عنها وعدم فرض أي رسوم أو شروط تعسفية على الزبائن. كما شدد على ضرورة تطبيق العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في استغلال المستهلكين أو مخالفة القوانين المنظمة لهذا القطاع.

وفي السياق ذاته، طالب عبد الرحمان رابح وزارة الصناعة والتجارة بالكشف عن التدابير التي تعتزم اعتمادها، بتنسيق مع اللجان الإقليمية المختصة، من أجل ضمان شفافية المعاملات داخل المقاهي خلال الفترات التي تشهد إقبالا كبيرا، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، بما يضمن لهم متابعة مباريات المنتخب الوطني في ظروف تحترم القانون وتصون حقوقهم كمستهلكين.