حوض أم الربيع يرسخ منظومة المراقبة البيئية عبر آلاف التحاليل لضمان أمن الموارد المائية

شهد حوض أم الربيع دينامية متواصلة في مجال مراقبة وتقييم جودة الموارد المائية، من خلال برنامج رصد واسع النطاق يهدف إلى تتبع الحالة البيئية للمياه السطحية والجوفية والوقوف على مؤشرات جودتها بشكل دقيق ومنهجي، في إطار مقاربة تعتمد على التحليل العلمي والمعطيات الميدانية.

وقد اعتمدت وكالة الحوض المائي على شبكة مراقبة متكاملة تضم عشرات المحطات المنتشرة عبر مختلف مناطق الحوض، ما أتاح تنفيذ آلاف التحاليل المخبرية التي مكنت من بناء صورة شاملة حول وضعية المياه، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة تخدم التخطيط المائي.

وفي ما يتعلق بمياه السدود، فقد أظهرت النتائج المسجلة أنها تتراوح عموما بين مستوى جيد وحسن من حيث الجودة، وهو ما يعكس فعالية أنظمة التخزين المعتمدة وكذا التدابير المتخذة لحماية هذه المنشآت الحيوية، التي تعد ركيزة أساسية لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب ودعم الأنشطة الفلاحية.

أما بالنسبة للمياه السطحية، فقد جاءت المؤشرات في مجملها إيجابية، رغم تسجيل بعض التراجع في جودة عدد من المقاطع المائية، خاصة في المناطق القريبة من نقاط تصريف المياه العادمة الحضرية، الأمر الذي يستدعي استمرار عمليات التتبع والمعالجة التدريجية للحد من مصادر التلوث وتحسين الوضع البيئي.

وفي ما يخص الموارد الجوفية، فقد تباينت جودة المياه بشكل واضح بين مختلف الفرشات المائية، حيث سجلت بعض المناطق مستويات متوسطة إلى جيدة، بينما عرفت مناطق أخرى تدهورا ملحوظا في الجودة، وهو ما يفرض تعزيز برامج الحماية والتأهيل للحد من استنزاف هذه الثروة الحيوية وضمان استدامتها.

كما بينت نتائج المراقبة أن مياه العيون تتميز عموما بجودة تتراوح بين الحسنة والجيدة، مما يجعلها موردا مائيا مكملا يمكن الاعتماد عليه في دعم التوازن المائي المحلي، خصوصا في المناطق التي تعتمد على مصادر تقليدية غير مركزية.

وتؤكد هذه النتائج أن منظومة الرصد المعتمدة داخل الحوض المائي تشكل أداة استراتيجية فعالة في تتبع تطور الموارد المائية، إذ تساهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط المستقبلي، وتعزز التوجه نحو تدبير مستدام يضمن الأمن المائي على المدى البعيد.