ماكرون يتوعد بمحاسبة المتورطين في التخريب والنهب ويؤكد دعم الدولة لقوات الأمن

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن السلطات لن تتهاون مع المتورطين في أعمال التخريب والنهب التي رافقت الاحتجاجات، مؤكدا أن جميع المسؤولين عن هذه التجاوزات سيخضعون للمساءلة القانونية، وأن العقوبات ستطال كل من ثبت تورطه في الاعتداء على الممتلكات أو الإخلال بالنظام العام، في موقف يعكس تشبث الدولة بضرورة حماية المؤسسات وصون استقرار البلاد.
وأوضح ماكرون، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، أن الاعتداءات التي تستهدف الممتلكات العامة والخاصة، بما فيها الإدارات العمومية والمحلات التجارية ومقرات البلديات، تشكل سلوكات مرفوضة لا يمكن التساهل معها داخل الجمهورية الفرنسية، مشددا على أن التعبير عن المطالب لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لممارسة العنف أو إلحاق الأضرار بالممتلكات.
ودعا الرئيس الفرنسي إلى تضافر الجهود وتوحيد الصفوف من أجل مواجهة مظاهر الفوضى والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بأمن المواطنين واستقرار المؤسسات، معتبرا أن أعمال الشغب والتخريب تتنافى مع مبادئ الاحتجاج السلمي وحق المواطنين في التعبير عن مواقفهم ومطالبهم بطرق مشروعة.
كما جدد ماكرون تأكيده على دعم الدولة لقوات الأمن، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به في الحفاظ على النظام العام وتأمين الاحتجاجات، بما يضمن ممارسة الحق في التظاهر في ظروف آمنة، ويحمي في الوقت نفسه الأشخاص والممتلكات من الاعتداءات والتجاوزات.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تأكيد السلطات الفرنسية على ضرورة التمييز بين الاحتجاج السلمي، باعتباره حقا مكفولا، وبين أعمال العنف والتخريب التي تستوجب التدخل والمحاسبة، مع التشديد على أن احترام القانون يظل أساسا للحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان حقوق الجميع.