سياسة

فاطمة الزهراء المنصوري تتسلم مهام رئاسة الحكومة من عزيز أخنوش 

فاطمة الزهراء المنصوري تتسلم مهام رئاسة الحكومة من عزيز أخنوش

احتضن مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة الرباط مراسم انتقال المسؤولية الحكومية بين فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة الجديدة، وسلفها عزيز أخنوش، في محطة تروم ضمان استمرارية العمل الحكومي ومواصلة تدبير الملفات الكبرى، مع التركيز على المشاريع الاستراتيجية والبرامج التنموية التي توجد في مراحل مختلفة من التنفيذ.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض أبرز الملفات المطروحة على طاولة الحكومة، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، بما يضمن استمرارية السياسات العمومية وعدم تأثر الأوراش المفتوحة بعملية انتقال المسؤولية، مع الحرص على تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والإدارات المعنية بتنفيذ البرامج ذات الأولوية.
وخلال هذه المراسم، برز التأكيد على أهمية مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية المرتبطة بتعزيز الحماية الاجتماعية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل.
كما حظي موضوع تحديث الإدارة العمومية والرفع من مستوى أدائها باهتمام خاص، في ظل الحاجة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، وتطوير أساليب التدبير وتعزيز النجاعة في تنفيذ السياسات الحكومية، بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية والاستجابة للانتظارات المتزايدة للمجتمع.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والتعاون، مع الحفاظ على المكتسبات المحققة في مختلف المجالات، وتسريع تنفيذ المشاريع التي تكتسي طابعا استعجاليا أو تحظى بأولوية ضمن البرامج الحكومية، بما يضمن استمرارية العمل المؤسساتي ويعزز فعالية التدبير العمومي.
ويأتي انتقال المسؤولية في سياق يتطلب مواصلة تعبئة مختلف الإمكانات المتاحة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التوازن بين متطلبات التنمية وتحسين الخدمات الأساسية، فضلا عن مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تقوية أداء المؤسسات العمومية وتطوير آليات تنفيذ المشاريع.
ومن المنتظر أن تظل استمرارية الأوراش التنموية وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية من بين الرهانات الأساسية للمرحلة المقبلة، في أفق تحقيق نتائج ملموسة على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستجابة لتطلعات المواطنين في مختلف جهات المملكة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى