المغرب يؤكد التزامه بالحلول الإنسانية في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة

في الآونة الأخيرة، تداولت بعض وسائل الإعلام الدولية أخبارًا تتحدث عن حملة مغربية للقضاء على ملايين الكلاب الضالة، وهو ما استدعى توضيحًا رسميًا من الجهات المختصة لتصحيح الصورة وتبيان حقيقة ما يجري على أرض الواقع، حيث نفى محمد الروداني، رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بالمديرية العامة للجماعات الترابية، كل هذه المزاعم واصفًا إياها بأنها تفتقر لأي أساس واقعي أو مستند قانوني موثوق.

وقد أشار الروداني إلى أن المغرب لا يتبنى أية حملة منظمة تستهدف الإبادة الجماعية للكلاب الضالة، مؤكدًا أن ما يتم تداوله من أرقام ضخمة كالتخلص من 3 ملايين كلب قبل كأس العالم 2030 هو محض إشاعة لا تمت إلى الواقع بصلة ولا تعكس السياسات الحقيقية المعتمدة في هذا المجال.

وتحرص الجماعات الترابية في مختلف المدن والقرى المغربية على معالجة هذا التحدي الاجتماعي والبيئي من منطلق مسؤول وأخلاقي، حيث يتم اعتماد مقاربات تحترم كرامة الحيوان وتتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز الصحة العامة وتحسين البيئة الحضرية بالموازاة مع حماية حقوق الحيوان.

كما تتعامل السلطات المحلية مع هذه الظاهرة كإشكالية معقدة تتطلب تدخلًا متزنًا وشاملاً، ولهذا يتم العمل على تطوير آليات التتبع والمراقبة وتنفيذ حملات ميدانية لرصد انتشار الكلاب الضالة بطريقة علمية، مع اعتماد منهج وقائي يوازن بين متطلبات السلامة الصحية للمواطنين وضرورات التعامل الإنساني مع الكلاب.

وأكد الروداني أن وزارة الداخلية تواكب هذه الجهود عبر دعم متواصل للجماعات من خلال تمويل بناء وتجهيز مستوصفات بيطرية، بالإضافة إلى تعزيز الموارد البشرية العاملة في الميدان مثل الأطباء البيطريين والممرضين والتقنيين المختصين في مجال حفظ الصحة، بهدف رفع فعالية التدخلات وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

وتُعد طريقة الإمساك والتعقيم والتطعيم ثم الإطلاق المعروفة بـ TNR من بين الوسائل الأساسية المعتمدة حاليًا، حيث أثبتت فعاليتها في الحد من تكاثر الكلاب الضالة بطريقة آمنة ومستدامة، كما أنها تُسهم في تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالأمراض الحيوانية دون اللجوء إلى الوسائل العنيفة التي لم تعد مقبولة دوليًا.

ويبرز من خلال هذا النموذج المغربي في التدبير أن هناك توجهًا واضحًا نحو حلول طويلة الأمد تُراعي التوازن بين الصحة العامة ورفق الإنسان بالحيوان، وتنسجم مع التحولات البيئية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، خاصة في ظل استعداداتها لاستضافة تظاهرات عالمية كبرى تتطلب بيئة حضرية سليمة وآمنة ومتوازنة.