تصنيف دولي جديد يضع المغرب ضمن العشرة الأوائل إفريقيا في مؤشر الازدهار العالمي ويكشف تحديات التنمية المستدامة

أفاد تقرير دولي حديث حول مؤشر الازدهار العالمي بأن المغرب تمكن من حجز موقع متقدم نسبيا على المستوى القاري، بعدما حل في المرتبة الثامنة إفريقيا، محققا نتيجة تضعه ضمن فئة الدول التي ما تزال مستويات الازدهار فيها محدودة. ويعكس هذا الترتيب صورة مركبة عن واقع التنمية، تجمع بين عناصر الاستقرار والتقدم النسبي من جهة، واستمرار عدد من الإكراهات البنيوية من جهة أخرى.

وأوضح التقرير أن موقع المغرب جاء خلف بعض الدول الإفريقية التي نجحت في تحسين مؤشرات جودة العيش والرفاه الاجتماعي، مثل موريشيوس وسيشل والجزائر، في مقابل تفوقه على دول أخرى داخل القارة، ما يؤكد وجود تفاوت واضح في مسارات التنمية بين بلدان إفريقيا تبعا لاختياراتها الاقتصادية والاجتماعية.

ويعتمد مؤشر الازدهار العالمي على رؤية شمولية تتجاوز المقاييس الاقتصادية التقليدية، إذ يستند إلى مجموعة من المعايير المتداخلة التي تشمل مستوى التنمية البشرية، وحجم الادخار الوطني، ودرجة التفاوت الاجتماعي وفق معامل “جيني”، إضافة إلى نسب الفقر ومتوسط الدخل الفردي. وتهدف هذه المقاربة إلى تقديم تقييم أدق لجودة الحياة وقدرة الدول على تحقيق ازدهار مستدام ومتوازن.

وعلى مستوى منطقة شمال إفريقيا، جاء ترتيب المغرب خلف عدد من دول الجوار، وهو ما يعكس، حسب خلاصات التقرير، تباين السياسات العمومية المعتمدة في مجالات توزيع الثروة والاستثمار في الرأسمال البشري، إلى جانب اختلاف وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالتعليم والصحة وسوق الشغل.

ورغم ما يتميز به المغرب من استقرار سياسي ومؤهلات جغرافية مهمة، إلا أن التقرير سجل محدودية الأثر الاجتماعي للنمو الاقتصادي المحقق خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى استمرار اختلالات هيكلية تطال قطاعات حيوية. وتبرز هذه الإكراهات بشكل أوضح في مجالات التعليم والصحة وفرص التشغيل، خاصة في أوساط الشباب وساكنة المناطق القروية، ما يؤثر على مستويات الاندماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص.

وعلى الصعيد القاري، أشار التقرير إلى اتساع الفجوة بين المغرب والدول المتقدمة في التصنيف، مثل موريشيوس وسيشل، التي استطاعت تنويع اقتصادها وتعزيز الحكامة المؤسساتية، الأمر الذي ساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والرفع من مؤشرات الرفاه وجودة العيش.

أما على المستوى العالمي، فيظل المغرب بعيدا عن عتبة الازدهار المتوسط، في وقت تواصل فيه دول متقدمة تصدر الترتيب بفضل منظومات اجتماعية قوية ومستويات مرتفعة من الحماية الاجتماعية، إلى جانب سياسات ناجعة حدت بشكل كبير من مظاهر الفقر والهشاشة.

وخلص التقرير إلى أن المغرب يوجد في مرحلة دقيقة تتسم بالتقدم النسبي مقارنة بعدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مقابل استمرار تحديات مرتبطة بضعف الإنتاجية ومحدودية نجاعة أنظمة الحماية الاجتماعية. وهي تحديات تجعل تحقيق انتقال نوعي نحو فئة الدول ذات الازدهار المتوسط أو المرتفع رهينا بتسريع الإصلاحات وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العمومية.