نزار بركة يكشف ملامح رؤية وطنية جديدة لضمان الأمن المائي عبر حلول مبتكرة ومستدامة

يشير وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى أن المغرب يتبنى اليوم توجها استراتيجيا يهدف إلى إعادة صياغة طريقة التعامل مع أزمة ندرة المياه، وذلك من خلال إدماج الماء مع الطاقات المتجددة والأنظمة الغذائية في مقاربة واحدة تشمل مختلف مستويات التدبير. ويؤكد بركة أن هذا التوجه الجديد يشكل قاعدة أساسية لإعادة بناء منظومة وطنية قادرة على الاستجابة للضغوط المتزايدة على الموارد المائية، مع تعزيز قدرتها على مواجهة التحولات المناخية المتسارعة.

وفي مداخلته خلال لقاء وزاري احتضنته مدينة مراكش، أوضح أن المملكة تعتمد رؤية مستقبلية ترتكز على الابتكار والتخطيط الاستراتيجي، بما يسمح بإحداث قفزة نوعية في طرق إنتاج الموارد المائية وتدبيرها. هذه الرؤية تسعى إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، عبر استخدام تقنيات متقدمة وإجراءات استباقية تضمن توفير الماء بشكل مستدام ومواجهة الخصاص الذي تعرفه العديد من المناطق.

وتبرز هذه المقاربة من خلال الانتقال إلى مرحلة جديدة في السياسات المائية، حيث بدأت المملكة في تفعيل المخططات التوجيهية الخاصة بالتهيئة المندمجة للأحواض المائية وفق تصور يمتد إلى أفق 2050. هذه المخططات تعمل على تشخيص دقيق لوضعية كل حوض مائي، مع تحديد الاحتياجات الحقيقية ونقاط الهشاشة والمشاريع ذات الأولوية، مما يجعلها مرجعا أساسيا في تطوير البرنامج الوطني للماء وتوحيد تدخلات مختلف المتدخلين في القطاع.

كما يكشف بركة عن اعتماد هندسة مائية حديثة ترتكز على دمج عدة حلول تقنية ضمن منظومة واحدة، تشمل تحلية مياه البحر وتوسيع شبكة السدود الكبرى، إضافة إلى إعادة استعمال المياه المعالجة وتغذية الطبقات الجوفية بشكل اصطناعي. ويواكب ذلك تطوير ورقمنة شبكات التوزيع وتفعيل عقود التدبير الترابي للمياه الجوفية لضبط الاستغلال وضمان النجاعة.

ويشير الوزير إلى أن المغرب يتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها “إنتاج الماء بدل تدبير الندرة”، حيث تتوفر المملكة على عدد مهم من محطات التحلية، مع مشاريع إضافية في طور الإنجاز ستسمح برفع الطاقة الإنتاجية إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة، مع الاعتماد المكثف على الطاقات المتجددة لتقليص الكلفة وضمان استدامة التشغيل.

ويضيف بركة أن المغرب يسعى إلى تجربة مسارات مبتكرة لتعزيز موارده، مثل اعتماد الألواح الشمسية العائمة في السدود للحد من تبخر المياه، وتوسيع برامج تلقيح السحب، إلى جانب تطوير وحدات متقدمة لاستخلاص الماء من الرطوبة الجوية لفائدة المناطق القروية والمؤسسات التعليمية، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو حلول تجمع بين البعد البيئي والتكنولوجي والبعد الاجتماعي.