برنامج الدعم المباشر للسكن يجذب عشرات الآلاف من المستفيدين 

شهد برنامج الدعم المباشر للسكن إقبالاً ملحوظاً منذ إطلاقه، حيث أفاد كاتب الدولة في الإسكان، أديب بن إبراهيم، بأن عدد المستفيدين من هذا البرنامج قد بلغ 48 ألف شخص. ويعكس هذا الرقم تفاعلاً إيجابياً وواسع النطاق مع هذه المبادرة التي جاءت في إطار تصور جديد يسعى إلى تيسير ولوج المواطنين إلى السكن اللائق، خصوصاً في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها العديد من الأسر المغربية.

ومما يبرز أهمية هذا البرنامج ويؤكد صداه لدى المغاربة، أن ربع المستفيدين ينتمون إلى فئة مغاربة العالم، وهو ما يعكس انخراط الجالية المغربية في الخارج في الاستفادة من هذا النوع من الدعم، وذلك في إطار حرصها الدائم على الحفاظ على الروابط مع الوطن والاستثمار فيه. وقد ساعدت الإجراءات المعتمدة في البرنامج على تعزيز هذا الإقبال، خصوصاً بعد تفعيل منصة رقمية تسمح بتقديم الملفات وتتبعها بسلاسة وشفافية.

وفي سياق عرض تفاصيل هذه المبادرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضح بن إبراهيم أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 150 ألف طلب، مما يدل على حجم الإقبال الكبير على البرنامج، ويبرز مدى الحاجة الملحة لدى فئات واسعة من المواطنين للاستفادة من هذا النوع من الدعم الذي يعتمد على معايير شفافة ومعالجة رقمية تسرّع من وتيرة الاستجابة. وقد ساهم ذلك في رفع سقف الثقة لدى المواطنين، ودفع الكثيرين إلى تقديم طلباتهم.

كما أظهرت المعطيات الإحصائية أن 64% من المستفيدين من هذا البرنامج ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، في حين شكّل ذوو الدخل المحدود نسبة 34% من إجمالي المستفيدين، وهو ما يؤكد أن هذا الدعم قد وُجّه بشكل فعّال نحو الفئات الاجتماعية المستهدفة. ويُعد هذا التوزيع العادل مؤشراً إيجابياً يعكس نجاعة السياسات الحكومية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الموارد بشكل متوازن.

وفي معرض حديثه عن مدى نجاعة النسخة الحالية من البرنامج، أشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الصيغة الجديدة جاءت لتتجاوز ما اعتُبر من نقائص في برامج سابقة كانت تركز بالأساس على دعم المنعشين العقاريين، دون أن تحقق الأثر المباشر على المواطن. أما اليوم، فبات المستفيد يتمتع بحرية اختيار السكن المناسب له بناءً على قدراته المالية وتطلعاته الشخصية، مما يمنحه هامشاً أوسع في اتخاذ القرار ويقوي ثقته في البرامج العمومية.

ولإضفاء المزيد من المصداقية والشفافية على هذه المبادرة، أكد بن إبراهيم أن الأرقام المعلنة يمكن الرجوع إليها والتحقق منها عبر مؤسسات رسمية مثل المحافظة العقارية، وصندوق الإيداع والتدبير، ووزارة المالية، والمديرية العامة للضرائب. ويُعتبر هذا الانفتاح على المعطيات الرسمية مؤشراً على جدية الحكومة في تقديم سياسة سكنية قائمة على الوضوح والحكامة الرشيدة، وهو ما يُطمئن الرأي العام ويعزز الاستقرار الاجتماعي.