إعادة تنظيم كورنيش طنجة يؤكد التزام السلطات باحترام القانون ورفض الفوضى

في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال كأس أمم إفريقيا 2025، شرعت السلطات المحلية بطنجة، بقيادة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، في تنفيذ خطة دقيقة لإعادة تنظيم محج محمد السادس على مستوى كورنيش المدينة. وقد تم التركيز في هذه المرحلة على إلزام مستغلي الفضاءات الترفيهية الليلية بالتقيد الصارم بمضامين دفاتر التحملات، بما يعكس حرص الولاية على تحسين جاذبية المدينة مع احترام تام للضوابط القانونية والعمرانية.

في المقابل، حاولت بعض الأطراف، المتأثرة بالتشديد الرقابي، الترويج لروايات مغلوطة تزعم أن هذه التحركات تهدف إلى تمرير ترخيص لمحلات تشتغل خارج الإطار القانوني، وهي مزاعم لا تستند إلى أي سند واقعي. بل إن السلطات عمدت إلى تعزيز الرقابة وتوحيد المعايير المفروضة على واجهات المحلات، حرصاً على حماية الملك العمومي وضمان انسيابية الممرات السياحية.

إن التدابير التي اتُخذت لم تأتِ لتغطية أي تجاوزات، بل تمثل خطوة إصلاحية تؤكد رغبة الإدارة في فرض النظام وضمان تناسق عمراني يعكس هوية طنجة السياحية. أما الحديث عن “إضفاء الشرعية” على المحلات المخالفة، فليس سوى محاولة لصرف الأنظار عن مسار تنظيمي واضح تحكمه قوانين ومساطر دقيقة، تشرف على تنفيذها لجان مختصة بالتنسيق مع وزارة التجهيز.

وفي هذا السياق، لم تمنح السلطة الإدارية أي تراخيص استثنائية جديدة، كما لم تُفتح قنوات تفضيلية لأي جهة. بل إن الملفات المتعلقة بالمحلات التي انتهت صلاحية رخصها أو التي هي موضوع نزاعات قضائية، خضعت لإجراءات رسمية عبر توجيه إنذارات قانونية صادرة عن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، وذلك بحضور مفوضين قضائيين، في إطار احترام تام للمساطر الإدارية والقضائية الجاري بها العمل.

تعكس هذه الإجراءات الحزم الذي تتعامل به سلطات طنجة مع كل من يحاول تجاوز القانون أو يستغل الملك العمومي دون سند قانوني. فالإدارة مصمّمة على وضع حد للفوضى وضمان احترام القوانين، مع التأكيد على أن لا مجال لأي استثناءات أو معاملة تفضيلية خارج الإطار القانوني.

ومن خلال هذا المسار، تثبت السلطات التزامها بتحديث الفضاءات الحضرية بما يخدم مصلحة المدينة وسكانها وزوارها، مع رفض واضح لأي تجاوزات قد تسيء إلى صورتها أو تؤثر سلباً على الاستحقاقات الكبرى التي تستعد لاحتضانها.