اتفاقيات الصيد والفلاحة.. المغرب يرد على قرار محكمة العدل الأوروبية

اعتبر المغرب نفسه غير معني بأي حال من الأحوال بقرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادر صباح الجمعة 4 أكتوبر، المتعلق بالاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري، حسبما أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مشددة على أن المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذا الإجراء.

وأكد بلاغ للوزارة أن المغرب ليس طرفا في هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و”البوليساريو” المدعومة من الجزائر من جهة أخرى، ولم يشارك المغرب في أي مرحلة من مراحل هذا الإجراء، وبالتالي فهو لا يعتبر نفسه معنيا بأي شكل من الأشكال بالقرار.

وتابع المصدر نفسه: “مضمون هذا القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”؛ وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.

وفي هذا الإطار، تؤكد الوزارة، أن “المحكمة سمحت لنفسها بأن تحل محل هيئات الأمم المتحدة المختصة وتتعارض مع مواقفها ومناهجها الراسخة. وعلاوة على ذلك، أظهرت المحكمة العليا البريطانية، في قضية مشابهة تماما، قدرا أكبر من التمييز والحياد والسيادة القانونية.”

وبحسب البلاغ ذاته، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتزويد المملكة بالأمن القانوني الذي تحتاجه كشريك للاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الاستراتيجية”.

وجدد المغرب موقفه الثابت بعدم الانضمام إلى أي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الوطنية.