ارتفاع أسعار الطماطم في رمضان رغم تراجع صادراتها إلى إفريقيا

شهدت أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المغربية خلال شهر رمضان رغم انخفاض صادراتها إلى بعض الأسواق الإفريقية، مثل موريتانيا. لم تكن الاضطرابات التي طرأت على عمليات تصدير الطماطم إلى هذه الأسواق العامل الرئيسي في ارتفاع الأسعار، حيث بقيت الطماطم متوفرة في الأسواق الوطنية ولكن بأسعار متفاوتة. تراوحت الأسعار بين 9 و 11 درهمًا للكيلوغرام مع بداية الشهر الكريم، ما أثار استغراب العديد من المواطنين الذين كانوا يتوقعون انخفاضًا في الأسعار بالنظر إلى زيادة الاستهلاك المحلي خلال رمضان.

تضاعف تكاليف الإنتاج وراء الزيادة في الأسعار

أوضح العديد من المهنيين في قطاع الفلاحة أن الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم يرجع بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، التي تضاعفت ثلاث مرات في الفترة الأخيرة. هذا التضخم في الأسعار يطال جميع جوانب عملية الإنتاج، من الأسمدة والأدوية إلى أجور العمالة في القطاع الفلاحي. على الرغم من تراجع صادرات الطماطم إلى إفريقيا، فقد أكد هؤلاء المهنيون أن تأثير ذلك على السوق الداخلي كان ضعيفًا نظرًا لأن الطماطم الموجهة للتصدير إلى الأسواق الإفريقية ليست من النوع الذي يستهلكه المغاربة بشكل كبير. ولذلك، لم يكن لاحتفاظ السوق المحلية بهذه الكميات أي تأثير كبير على الأسعار.

ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثيرها على الفلاحين

بجانب ارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية، يعاني الفلاحون أيضًا من زيادة كبيرة في أجور العمال. وكل هذه العوامل تساهم في زيادة تكاليف الإنتاج، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الطماطم في الأسواق. حسن شريف، عضو نقابة تجار الطماطم في مدينة إنزكان، صرح بأن الأسعار في سوق الجملة في المدينة تراوحت بين 7.5 و 8 دراهم للكيلوغرام الواحد. هذا الارتفاع في الأسعار أثر بدوره على أسعار البيع بالتقسيط، حيث وصلت الأسعار في بعض الأسواق إلى 10 أو 11 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما يعتبره الفلاحون مقبولًا بالنظر إلى تكلفة الإنتاج العالية.

موسم الطماطم في رمضان بين التوقعات والواقع

على الرغم من توقعات العديد من المواطنين بتراجع أسعار الطماطم مع بداية شهر رمضان بسبب الزيادة الكبيرة في استهلاكها، إلا أن الواقع كان مغايرًا تمامًا. كان من المتوقع أن يتم توجيه المحاصيل المخصصة للتصدير إلى السوق المحلي، ما يؤدي إلى زيادة في العرض وبالتالي انخفاض الأسعار. ومع ذلك، شهدت أسواق الجملة في بعض المناطق، مثل إنزكان، ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، حيث سجل سعر صندوق الطماطم في هذه الأسواق 210 دراهم، بعدما كان يتراوح بين 40 و50 درهمًا في الأشهر السابقة. هذا التفاوت الكبير في الأسعار بين الأشهر السابقة وبداية رمضان جعل المواطنين يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع المفاجئ.

عدم تأثير التصدير إلى إفريقيا على السوق الوطنية

فيما يتعلق بتأثير الاضطرابات في تصدير الطماطم إلى إفريقيا على السوق الوطنية، أشار حسن شريف إلى أن الطماطم الموجهة للسوق الإفريقي، خاصة موريتانيا، تتسم بحجم صغير لا يستهلكه المغاربة بشكل كبير. وبالتالي، فإن هذه الطماطم لا تشكل ضغطًا على السوق المحلية. وبحسب شريف، فإن التأثير الأكبر يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وليس إلى التصدير نفسه. لذلك، يمكن القول إن التصدير لا يمثل العامل الرئيسي في تحديد أسعار الطماطم في السوق المحلية خلال شهر رمضان، حيث أن العوامل المحلية مثل زيادة تكاليف الإنتاج تبقى المؤثر الأكبر.

الحاجة إلى دعم الفلاحين لمواجهة التحديات

في ضوء هذه التحديات، يرى العديد من المهنيين أن الحل يكمن في دعم الفلاحين الصغار، الذين يعانون بشكل خاص من زيادة تكاليف الإنتاج. وأكد حسن شريف أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فقد يتوقف العديد من الفلاحين عن زراعة الطماطم، مما سيؤدي إلى نقص في الإنتاج وبالتالي مزيد من الارتفاع في الأسعار. ولذلك، يعتبر دعم الفلاحين بشكل مستدام أمرًا ضروريًا لضمان استقرار السوق المحلية ووفرة المحاصيل، بما في ذلك الطماطم، خلال فترات الذروة مثل شهر رمضان.