استراتيجيات مبتكرة لضمان استقرار أسعار الأسماك وتعزيز التسويق الداخلي

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الحكومة وضعت حزمة متكاملة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك، بهدف تقليص دور الوسطاء وضمان استقرار الأسعار في مستويات مناسبة للمستهلكين، إلى جانب تشجيع الاستهلاك المحلي للمنتجات البحرية. وأوضحت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على تطوير وتحسين قنوات التسويق، من خلال تحديث البنية التحتية وتعزيز الشفافية والجودة في جميع مراحل تداول المنتوج.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المكتب الوطني للصيد البحري يدير اليوم 72 سوقا للبيع الأولي بالجملة، من بينها 14 سوقا من الجيل الجديد، بمبلغ استثماري إجمالي يقارب 635 مليون درهم، مع التركيز على توحيد استعمال الصناديق لتسهيل نقل الأسماك والحفاظ على جودتها. كما تم تخصيص 365 مليون درهم لإحداث وحدات جديدة لإدارة هذه الصناديق، إضافة إلى تجهيز القوارب بصناديق عازلة للحرارة لتفادي تلف المنتوج والحفاظ على جودته خلال النقل، وهو ما يسهل تسويقه لاحقا في أسواق الجملة بتكلفة تصل إلى 93 مليون درهم.

وفي إطار تعزيز الشفافية والرقمنة، أشارت الدريوش إلى أن حوالي 45 سوقا للبيع الأولي بدأت تعتمد تقنيات رقمية متطورة لتحسين تتبع المعاملات التجارية، بكلفة تصل إلى 34 مليون درهم، بما يضمن وضوح العمليات وتقليل المخاطر المرتبطة بالوساطة. كما يتم، بالتعاون مع الجماعات الترابية، تنفيذ برنامج وطني لتطوير البنيات التحتية للتسويق الداخلي، من خلال بناء شبكة مكونة من 10 أسواق جملة خارج الموانئ، بالإضافة إلى مشاريع أسواق جديدة في مدن مثل الناظور وفاس، وإحداث 8 أسواق عصرية للبيع بالتقسيط (خمسة منها في طور الإنجاز) باستثمار يصل إلى 30 مليون درهم، مما يسهم في توسيع رقعة التسويق وتحقيق رواج أكبر للمنتوجات البحرية.

وحول مبادرة “الحوت بثمن معقول”، أكدت الدريوش أن العمل مستمر على توسيع نطاقها لتشمل مختلف المدن طوال السنة بأسعار مستقرة، مشددة على الدور الحيوي لبائع السمك بالجملة في تعزيز سلسلة القيمة وضمان وصول المنتوج إلى المستهلك النهائي بطريقة منظمة. وأوضحت أن المهنة، المنظمة بموجب القانون 14.08، تخضع حاليا لمراجعة بعض مقتضياتها لتعزيز دور بائع الجملة كفاعل أساسي في منظومة التسويق، ما يضمن دخلا عادلا للمهنين ويحد من المضاربات.

واختتمت كاتبة الدولة حديثها بالتأكيد على أن الحكومة تعمل بشكل متواصل مع السلطات المحلية لضبط أسعار الأسماك ومنع أي ممارسات غير قانونية، بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ويضمن حماية المنتج الوطني، ويحقق توازنا بين مصالح المستهلكين والمهنين على حد سواء. وأضافت أن هذه السياسات تهدف أيضا إلى تطوير منظومة الصيد البحري على المدى الطويل، من خلال تحسين الجودة ورفع مستوى الشفافية في الأسواق، بما يدعم استدامة الموارد البحرية ويعزز الاقتصاد المحلي.