التعاون الزراعي والبحري بين المغرب وروسيا يشهد خطوات متسارعة نحو اقتصاد ناجح

يشهد التعاون بين المغرب وروسيا خطوات متسارعة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة في مجالي الفلاحة والصيد البحري. وفي خطوة تعكس هذا التوجه، وقّعت الجهات المسؤولة عن تصدير واستيراد الحبوب في البلدين مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل صادرات القمح الروسي إلى السوق المغربية. جاء هذا الاتفاق ضمن بعثة تجارية روسية إلى المغرب وشمل مجموعة من الترتيبات التي تسهم في ضمان تزويد المطاحن المحلية بكميات كافية من القمح.

روسيا تعتبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أسواقها الرئيسية، والمغرب يمثل محورًا استراتيجيًا ضمن هذه الأسواق. منذ بداية الموسم الحالي، حققت روسيا قفزة نوعية في صادراتها إلى المغرب، حيث تجاوزت الكميات المصدرة من القمح 650 ألف طن خلال فترة وجيزة، وهو رقم يفوق بكثير ما تم تسجيله في نفس الفترة من العام الماضي. وتطمح موسكو إلى رفع إجمالي صادراتها إلى مليون طن خلال الموسم الحالي، مع خطط لزيادتها إلى 1.5 مليون طن في السنوات المقبلة.

تعزيز الشراكات المغربية الروسية لم يقتصر على قطاع الحبوب فقط، بل امتد أيضًا إلى مجال الصيد البحري. فقد وافقت الرباط على زيادة حصة السفن الروسية من صيد الأسماك في المياه الأطلسية المغربية، بما في ذلك سواحل الأقاليم الجنوبية. ويأتي هذا القرار ضمن اتفاقية سارية منذ عام 2020، تم تمديدها حتى نهاية 2024، مما يعكس رغبة الطرفين في تعزيز تعاونهما البحري.

هذا التوسع في التعاون جاء في سياق مستجدات أثرت على علاقات المغرب مع شركاء آخرين، خاصة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. هذا التطور دفع الرباط إلى تعزيز علاقاتها مع شركاء جدد، من بينهم روسيا، التي سارعت إلى تعزيز حضورها في السوق المغربية، سواء من خلال صادرات الحبوب أو عبر زيادة نشاط سفنها في المياه المغربية.

التطورات الأخيرة تظهر أن العلاقات المغربية الروسية في مجالي الفلاحة والصيد البحري تمثل نموذجًا للتعاون المتبادل القائم على المصالح المشتركة. ومع توقيع المذكرة الجديدة وزيادة الحصص المخصصة للصيد، يبدو أن هذا التعاون ماضٍ نحو تعزيز مكانته بشكل أكبر، مما يفتح آفاقًا جديدة للبلدين في إطار شراكة استراتيجية مستدامة.