الحكومة تعزز استثماراتها في التعليم لتعزيز جودة المنظومة التربوية بالمغرب

شهدت الحكومة المغربية خطوة نوعية في دعم قطاع التعليم من خلال تخصيص ميزانية إضافية تعكس الحرص الكبير على تطوير المنظومة التربوية وتحسين جودة التكوين التعليمي. فقد كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن رفع الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم لتصل إلى 97,1 مليار درهم، بزيادة تتجاوز 11,5 مليار درهم مقارنة بالميزانية السابقة، وهو ما يعكس التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الجوهرية في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي هذا التوجه ضمن إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يسعى إلى تنفيذ خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي بشكل أكثر فعالية. ومن أبرز أهداف المشروع إنشاء نحو 4.800 قسم دراسي جديد خلال الموسم الدراسي القادم، ليصل إجمالي الأقسام إلى حوالي 40 ألف قسم، مما سيتيح الفرصة لأكثر من مليون تلميذ للاستفادة من تعليم أفضل في مختلف مناطق المملكة.

وعلى صعيد تطوير جودة التكوين، تعمل الحكومة على توسيع نموذج “المؤسسات الرائدة” ليشمل أكثر من 6.600 مدرسة ابتدائية و1.280 مؤسسة إعدادية خلال الموسم الدراسي المقبل، في خطوة تهدف إلى تحقيق تغطية شاملة بحلول سنة 2027-2028. وتبرز هذه المبادرة التزام الدولة بخلق بيئة تعليمية متطورة تتماشى مع الاحتياجات المعرفية للجيل الجديد.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة المالية أن تعزيز العرض التعليمي سيستمر من خلال افتتاح ما يقارب 170 مؤسسة تعليمية جديدة، ليصل إجمالي المؤسسات إلى نحو 12.611 مؤسسة موزعة على جميع جهات المملكة، بما يعزز فرص الاستفادة من التعليم ويقوي البنية التحتية للمنظومة التعليمية.

تؤكد هذه الخطوات، بحسب الحكومة، على استراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين جودة التعليم والارتقاء بالمنظومة التربوية إلى مستويات متقدمة، مع الاهتمام بالمؤسسات التعليمية وتوسيع التغطية بشكل متدرج لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في المغرب.