الوكالة الوطنية للتجديد الحضري تعتمد خطة 2025 لمعالجة المباني الآيلة للسقوط

شهدت مدينة الرباط انعقاد أشغال الدورة الخامسة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، حيث خُصص اللقاء لتقييم حصيلة الإنجازات المحققة خلال السنة الماضية، ومناقشة خطة العمل المستقبلية برسم سنة 2025، وذلك ضمن رؤية وطنية تروم معالجة إشكالية المباني القديمة الآيلة للسقوط بشكل شمولي واستباقي يراعي مختلف الأبعاد العمرانية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي مستهل الاجتماع، ألقى كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، كلمة أبرز فيها الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، مؤكدا أن هذه المؤسسة تواصل لعب أدوار مركزية في التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة والسلطات المحلية، وذلك بغية التصدي لظاهرة تدهور الأنسجة الحضرية والمباني القديمة، وضمان اندماج سوسيو-اقتصادي متكامل للمناطق الهشة، وفق رؤية ملكية تسعى لتحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية المجالية المستدامة.

وفي سياق متصل، أوضح بن إبراهيم أن تنظيم هذه الدورة يأتي استجابة لمقتضيات القانون رقم 94.12 الذي يعالج إشكالية المباني الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يندرج ضمن سياق الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تحسين جودة العيش في المجال الحضري، وحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بانهيار المباني المتدهورة، وتعزيز مكانة المدن المغربية كفضاءات آمنة وجذابة.

أما بخصوص الإنجازات المحققة، فقد قدمت المديرة العامة للوكالة، أزهار قطيطو، عرضا مفصلا حول حصيلة سنة 2024، كشفت فيه عن جرد 7816 بناية مصنفة ضمن خانة المباني الآيلة للسقوط عبر مختلف جهات المملكة، إضافة إلى إجراء خبرة تقنية لـ15,984 بناية من أصل 42,850 مبنى مستهدف، وهو ما يعكس التقدم الملحوظ في عمليات التشخيص الفني الدقيق للمباني المعنية بهذه الظاهرة، مما يمهد الطريق لوضع تدخلات أكثر نجاعة وفعالية خلال المراحل القادمة.

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت قطيطو أن الوكالة اعتمدت منهجية عمل تعتمد الاستباقية والشمولية، حيث تم التركيز على تسهيل المساطر الإدارية المتعلقة بالتدخل في هذه المباني، مع إرساء آليات للتنسيق بين جميع الشركاء والمتدخلين من سلطات محلية ومجالس منتخبة ومهنيي البناء والتعمير، مع الحرص على إدماج البعد الاجتماعي للمواطنين القاطنين بهذه المباني، حماية لحقوقهم وضمانا لكرامتهم.

ومن بين المشاريع الهامة التي عرضت خلال هذا الاجتماع، تم إبراز توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة وعمالة الرباط، والتي تروم معالجة مبان محددة مصنفة ضمن المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة للعاصمة، حيث خصص لهذه الاتفاقية غلاف مالي بلغ 84 مليون درهم، ستُمكن من إنجاز الدراسات الهندسية الضرورية وتحديد التدخلات العاجلة المطلوبة، بما يضمن استمرارية المشاريع وفق جدولة دقيقة ومضبوطة.

وقد اختُتمت أشغال المجلس الإداري بالمصادقة الجماعية على مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، من ضمنها حصيلة أنشطة الوكالة خلال سنة 2024، وبرنامج العمل التفصيلي لسنة 2025، إلى جانب مشروع الميزانية والبرنامج التوقعي للأعوام المقبلة، في خطوة تؤكد العزم الجماعي لمواصلة التصدي الفعال لظاهرة المباني الآيلة للسقوط، وفق مبادئ الحكامة الرشيدة والتخطيط الحضري المستدام.