خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقا” تدخل الأسواق المغربية وتغير تجربة المستهلك

خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقا” تدخل الأسواق المغربية وتغير تجربة المستهلك
بدأت الأسواق المغربية تشهد تحولا في طرق الدفع التقليدية مع ظهور خدمة مبتكرة تمكن المستهلكين من اقتناء السلع والخدمات على الفور، مع إمكانية تسديد قيمتها لاحقا من خلال أقساط قصيرة الأجل ودون أي فوائد. وقد نالت بعض التطبيقات المختصة ترخيصا رسميا من بنك المغرب لاعتماد هذا النموذج، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات التقسيط العشوائية وتحويلها إلى تعاملات قانونية تحمي حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء.
تعتمد هذه الخدمة على آلية بسيطة لكنها فعالة، حيث يتم تمرير مبلغ الشراء عبر جهاز الأداء الإلكتروني الخاص بالتاجر، ليتم اقتطاعه لاحقا على دفعات محددة ومضمونة. وتتيح هذه الطريقة للمستهلك الحصول على منتجات متنوعة، بدءا من الأجهزة الإلكترونية وحتى خدمات التأمين، دون الحاجة لدفع كامل المبلغ دفعة واحدة. كما تمنح المنصة ضمانا للتاجر باسترجاع مستحقاته بشكل آمن، خلافا لنظام الشيكات الضمانية التقليدي الذي كان يعرض الطرفين لمخاطر مالية وقانونية.
ورغم سهولة استخدام هذه الآلية وسرعة تنفيذها، فإنها تتطلب انضباطا ماليا من المستهلك، إذ تعتمد التطبيقات على تقييم دقيق للحد الأقصى المسموح به لكل بطاقة بنكية. ويهدف هذا الإجراء إلى تفادي أي التزامات مالية قد تتجاوز قدرة الزبون على الأداء، وضمان أن تكون التجربة مرنة وآمنة لجميع الأطراف.
وتأتي هذه الخدمة كامتداد مكمل للقطاع البنكي، لكنها تركز على مبالغ محدودة وأقساط قصيرة الأجل، مع فرض رسوم رمزية لكل عملية اقتطاع لا تتجاوز بضع دراهم فقط. وبذلك، تعد خيارا منخفض التكلفة مقارنة بالقروض البنكية التقليدية، مع الحفاظ على مرونة كبيرة للمستهلكين الراغبين في تنظيم مشترياتهم المالية بطريقة أكثر سلاسة.
كما ينظر إلى هذه الخدمة على أنها بداية لتغيير شامل في نمط الاستهلاك في المغرب، إذ تقدم للمواطنين فرصة لشراء ما يحتاجون إليه دون ضغوط مالية كبيرة، مع تمكين التجار من تعزيز مبيعاتهم وضمان استمرارية تدفق الأرباح. وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن اعتماد مثل هذه الآليات سيسهم في تقليل المعاملات النقدية المباشرة، ويزيد من مستوى الثقة بين المستهلكين والتجار على حد سواء.
باختصار، خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقا” تمثل خطوة نوعية نحو تحديث قطاع الدفع في المغرب، من خلال تقديم حل مبتكر يوازن بين سهولة الشراء وضرورة الانضباط المالي، ويتيح للجميع تجربة أكثر أمانا وراحة في إنجاز عملياتهم اليومية.



