21,7 مليار درهم لدعم المواد الأساسية والطاقة والفلاحة لضمان استقرار الأسعار

خصصت الحكومة موارد مالية مهمة لتعزيز استقرار أسعار المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في خطوة تهدف إلى التوازن بين متطلبات السوق واحتياجات الأسر. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على توفير المواد الحيوية بأسعار معقولة وضمان استمرار الخدمات الأساسية دون انقطاع.

أوضح المسؤولون أن الدولة خصصت اعتمادات مالية كبيرة لدعم أسعار غاز البوتان والقمح والسكر، في محاولة للتخفيف من تأثير تقلبات الأسعار على الأسر المغربية، مع التركيز على الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي داخل المجتمع. هذه الموارد تعكس التزام الحكومة بتوفير أساسيات المعيشة بأسعار مستقرة، خصوصا للشرائح الأكثر هشاشة.

في سياق متصل، تم توجيه جزء مهم من التمويلات لدعم قطاع الكهرباء، من خلال تخصيص مبالغ لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف ضمان استمرارية الخدمات الأساسية والاستجابة للاحتياجات الطاقية للمواطنين. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز القدرة على مواجهة أي ضغوط قد تؤثر على استقرار أسعار الكهرباء على المدى القريب والمتوسط.

كما شملت الاستثمارات دعم القطاع الفلاحي الوطني، عبر تخصيص اعتمادات للبرنامج الوطني لإعادة هيكلة القطيع الوطني. ويهدف هذا الدعم إلى تقوية الإنتاجية الزراعية والحيوانية، وتحسين صمود الفلاحين أمام التحديات المناخية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تأتي هذه التدابير المالية ضمن استراتيجية شاملة للحكومة، تجمع بين دعم المواد الأساسية، وضمان استقرار الطاقة، وتعزيز الإنتاج الفلاحي، بما يعكس رؤية متكاملة للحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي، ويضمن استمرار التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.

الخطوة تؤكد أيضا حرص الدولة على الاستثمار في القطاعات الأساسية التي تؤثر مباشرة على جودة حياة المواطنين، مع مراعاة التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه البلاد، بما يعزز القدرة على التكيف مع المستجدات ويحد من التأثيرات السلبية على الأسواق المحلية.