برنامج دعم السكن المباشر في المغرب وتحقيق آثاره الاقتصادية والاجتماعية

من خلال المتابعة المستمرة لمشاريع الإسكان في المغرب، أشار كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن ابراهيم إلى النجاح الكبير الذي حققه برنامج دعم السكن المباشر. فقد استفاد 30,848 شخصًا من هذا البرنامج الموجه إلى تحسين ظروف العيش عبر مختلف جهات المملكة. هذه المبادرة تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة المغربية إلى تعزيز قدرة المواطنين على تملك المنازل وتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي لهم.

يُلاحظ أن نسبة كبيرة من المستفيدين من هذا الدعم هم من فئات متنوعة، حيث يشكل المغاربة المقيمون بالخارج نحو 26 في المائة، بينما تمثل النساء 46 في المائة والشباب أقل من 35 سنة حوالي 35 في المائة من إجمالي المستفيدين. يُظهر هذا التنوع أن البرنامج نجح في تلبية احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب. كما أضاف بن ابراهيم أن غالبية المستفيدين حصلوا على دعم مالي بقيمة 70 ألف درهم، بينما استفاد 37 في المائة من الدعم بقيمة 100 ألف درهم.

من حيث نوعية المساكن التي تم تمويلها من خلال هذا البرنامج، أشار المسؤول الحكومي إلى أن معظم المساكن التي تم شراؤها تحتوي على ثلاث غرف، بينما تتراوح مساحتها بين 60 و 100 متر مربع، وهو ما يتيح للمستفيدين مساحة كافية للعيش الكريم. يعتبر هذا النوع من الدعم بمثابة خطوة هامة نحو توفير بيئة سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين وتحسن من مستوى معيشهم.

من الناحية الاقتصادية، أفاد بن ابراهيم أن برنامج دعم السكن المباشر كان له تأثير إيجابي على سوق الإسمنت، حيث شهدت مبيعات الإسمنت ارتفاعًا بنسبة 8.88 في المائة منذ بداية العام 2024 وحتى شهر نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، ساهم البرنامج في توفير 57,000 فرصة عمل في مختلف القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد، وهو ما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني بشكل عام.

إن الوزارة المعنية بتطوير التراب الوطني والتعمير تواصل عملها الجاد لتحسين فعالية هذا البرنامج وزيادة عدد المستفيدين. من بين المبادرات التي تم اتخاذها في هذا السياق هي توقيع اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير لإنشاء منصة رقمية لتسهيل عملية تقديم طلبات الدعم. كما تم التعاون مع المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة لتبسيط الإجراءات الخاصة بطالبي الدعم، مما يعكس التزام الحكومة بتيسير حصول المواطنين على السكن المناسب.

في إطار تسهيل إجراءات الدعم، تم توقيع اتفاقية مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين، حيث تم تحديد سقف لرسوم الموثقين قدره 2500 درهم للمساكن التي تقل قيمتها أو تعادل 300 ألف درهم. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الأعباء المالية على المواطنين، كما تم إدماج البرنامج ضمن صندوق “ضمان السكن” الذي يتيح للمستفيدين الحصول على قروض سكنية عبر وكالات فوكاريم، مما يعزز القدرة على تملك المنازل.

تستمر الحكومة المغربية في اتخاذ تدابير لتطوير برنامج دعم السكن، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للسكان وتوفير بيئة سكنية مناسبة للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط. هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع مستدام ومتوازن يحقق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.