برنامج وطني ضخم لتحديث النقل الحضري ب 11 مليار درهم يشمل 84 مدينة مغربية

تستعد وزارة الداخلية لإطلاق مرحلة جديدة من مشروع وطني طموح يروم تجديد وتطوير شبكة النقل الحضري العمومي في مختلف المدن المغربية، في إطار خطة استراتيجية تمتد على مدى خمس سنوات، من شأنها إحداث تحول حقيقي في بنية النقل داخل الحواضر والمراكز الكبرى. ويأتي هذا البرنامج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز التنقل المستدام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة النقل العمومي.

ويهدف هذا المشروع إلى تجاوز الإكراهات التي يعانيها النقل الحضري في عدد من المدن، عبر تجديد الأسطول وتعميم وسائل نقل حديثة وآمنة وفعالة. وتستعد الوزارة لتسلم الدفعة الأولى من الحافلات الجديدة، والتي يبلغ عددها حوالي ألف حافلة مجهزة بأحدث التقنيات، وذلك في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني الذي يمتد إلى سنة 2029.

وأكد يونس القاسمي، العامل مدير التنقلات الحضرية والنقل بالمديرية العامة للجماعات الترابية، أن هذه الخطوة تندرج ضمن شطر أول يضم نحو 1487 حافلة جديدة سيتم توزيعها على مجموعة من المدن الكبرى، من بينها طنجة وتطوان وفاس والرباط ومراكش وأكادير، إلى جانب مدن مجاورة مثل أصيلة والفنيدق وتامنصورت وبن جرير وإنزكان–أيت ملول، لتغطي المنظومة ما مجموعه 29 مدينة وتجمعا حضريا في هذه المرحلة.

ويعتمد البرنامج على نموذج تدبير حديث يرتكز على الجودة والابتكار، من خلال إدماج أنظمة تذاكر إلكترونية ذكية، وآليات رقمية لتتبع وتنظيم الرحلات، مع إنشاء مراكز متخصصة في الصيانة لضمان استمرارية الخدمة بجودة عالية. وينتظر أن يحدث هذا النموذج نقلة نوعية في طرق تدبير النقل العمومي، مما سيعزز ثقة المواطنين في الخدمة ويحد من الاختلالات السابقة التي كانت تشوب هذا القطاع.

أما المرحلة الثانية من المشروع، فستغطي 18 سلطة مفوضة تشمل 24 مدينة وتجمعا حضريا، من بينها وجدة والداخلة وكلميم وتنغير والصويرة وسيدي بنور وتاونات، حيث سيتم تزويد هذه المدن بأسطول حديث يتناسب مع حاجياتها الخاصة وطبيعتها الجغرافية. في حين سيهم الشطر الثالث مدنا كبرى مثل الدار البيضاء ومكناس وخريبكة والعيون وبني ملال والناظور والجديدة وأزمور، مع اقتناء ما يقارب 1482 حافلة إضافية لتعزيز التغطية الوطنية.

وسيبلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع الوطني نحو 11 مليار درهم، تشمل اقتناء حوالي 3800 حافلة مزودة بتقنيات ذكية ومجهزة لتوفير الراحة والسلامة للمسافرين. ومن المنتظر أن تستفيد من هذه المبادرة 37 سلطة مفوضة تغطي 84 مدينة وتجمعا حضريا بمختلف جهات المملكة، مما سيجعل من منظومة النقل الحضري رافعة للتنمية المحلية وداعمة لجاذبية المدن المغربية.

ويشكل هذا المشروع خطوة استراتيجية في مسار تحديث البنية التحتية للنقل العمومي، إذ يعكس إرادة السلطات العمومية في توفير خدمة نقل حضري عصرية، تحترم البيئة وتستجيب لاحتياجات المواطنين المتزايدة. ومن خلاله، تراهن الحكومة على بناء نموذج نقل مستدام يواكب التحولات الحضرية والاقتصادية للمملكة، ويعزز مكانة المغرب كبلد رائد في مجالات التحديث والتخطيط الحضري الذكي.