تحول هام في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج وتعزيز دورهم في التنمية

أثنى نادي المستثمرين المغاربة في السنغال على التوجه الجديد الذي أعلنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، والذي يتعلق بالهيكلة الجديدة لتدبير شؤون المغاربة المقيمين في الخارج. هذه الخطوة المهمة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز العلاقات مع رعاياها في الخارج وتوفير آليات أفضل لدعمهم. وجاء هذا التغيير ليؤكد الاهتمام المتزايد الذي يوليه جلالة الملك للمغاربة المقيمين خارج وطنهم.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس نادي المستثمرين المغاربة في السنغال، محمد لحلو، إلى أن الرؤية الملكية الجديدة تهدف إلى تجديد أساليب التعامل مع قضايا المغاربة في الخارج. وأكد لحلو في تصريحه لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهيكلة الجديدة لمؤسسات الجالية المغربية تمثل نقطة تحول كبيرة في كيفية تدبير شؤون هذه الفئة الهامة، حيث ستوفر للمغاربة في الخارج فرصًا أكبر للاندماج في المشهد الوطني والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد لحلو أن إعادة الهيكلة هذه تُعد فرصة استراتيجية لتعزيز الروابط بين المغاربة في الخارج ووطنهم الأم، ما يُتيح لهم المشاركة الفاعلة في تنمية المملكة في ظل الظروف الحالية. وأضاف أن قضية الوحدة الترابية للمملكة تتطلب أكبر قدر من التعبئة الوطنية، ويجب أن يكون المغاربة المقيمون بالخارج جزءًا من هذه الجهود من خلال مساهماتهم في جميع المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.

وتناول لحلو في تصريحاته تأثير هذه التغيرات على تطوير المناطق الجنوبية من المملكة، حيث أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا للاستثمارات في الأقاليم الجنوبية التي تعد محورية في استراتيجيات المغرب التنموية. وأوضح أن هيكلة جديدة مثل هذه من شأنها أن تُسهم في جعل الأقاليم الجنوبية مركزًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط للمغرب، بل للقارة الإفريقية أيضًا، مما سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات.

من جانب آخر، لفت لحلو إلى أن إنشاء المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج سيكون له دور محوري في تقديم الدعم لهذه الفئة. المؤسسة ستوفر لهم أداة فعالة لتدبير مختلف المبادرات، مما سيسهل على المغاربة في الخارج الحصول على الدعم المناسب في المجالات المختلفة. كما ستساهم المؤسسة في تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية المغربية، وبالتالي ضمان تنفيذ مشروعاتهم بشكل أكثر فاعلية وشفافية.

إضافة إلى ذلك، سيسهم هذا الإصلاح في تعزيز القنوات المؤسسية التي يمكن من خلالها للمغاربة في الخارج إيصال مطالبهم وآرائهم إلى مختلف الإدارات المغربية. بذلك، سيتمكن المغاربة المقيمون بالخارج من لعب دور أكبر في تحسين السياسات الوطنية، خصوصًا في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة، وبالتالي المشاركة الفعالة في عملية التحول التي تشهدها المملكة.

وفي ختام تصريحاته، أكد لحلو أن هذه المبادرة الملكية هي خطوة هامة نحو تثمين المؤهلات التي يمتلكها المغاربة المقيمون في الخارج، إذ ستوفر لهم المزيد من الفرص للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة. كما أضاف أن المشروع سيساهم في توصيل صوت المغاربة المقيمين بالخارج إلى مختلف المؤسسات الوطنية، مما يعزز من مكانتهم في العملية السياسية والاقتصادية للمغرب.

يُعتبر هذا التحول في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، الذي أطلقته الرؤية الملكية، خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات بين المملكة ورعاياها في الخارج، كما يمثل إطارًا جديدًا من العمل المشترك الذي سيمكن المغاربة من مختلف أنحاء العالم من الإسهام في بناء وطنهم والمشاركة في تنميته.