صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ 3,5 بالمائة

توقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي بالمغرب بالتدريج كي يبلغ حوالي 3,5 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعا بقوة الاستثمارات، داعين، في الوقت نفسه، إلى التعجيل بالإصلاحات الهيكلية من أجل توفير مزيد من فرص العمل وجعل النمو أكثر شمولا للجميع.
واعتبر خبراء صندوق النقد الدولي في أعقاب استكمال بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع المغرب التي امتدت من 31 يناير إلى 13 فبراير الجاري، أن ” النمو الاقتصادي تحسن في عام 2023 بفضل تعافي الطلب المحلي وقوة الصادرات”، متوقعين أن” يرتفع بالتدريج حتى يبلغ حوالي 3,5% على المدى المتوسط، مدفوعا بقوة الاستثمارات”.

ويترقب فريق خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة روبرتو كارداريللي، الذي أجرى مناقشات مع السلطات المغربية، أن تؤدي زيادة الطلب المحلي إلى اتساع عجز الحساب الجاري بالتدريج حتى يصل إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما يُتوقع “استمرار تراجع التضخم ببطء في ظل انحسار الضغوط على أسعار السلع الأولية والأغذية”.

وأكدوا على أن “موقف السياسة النقدية الحالي يتسم بأنه ملائم، في ضوء هبوط التضخم، في حين أن التغيرات المستقبلية في موقف السياسة النقدية ينبغي أن تظل معتمدة على البيانات”.

وذهب الخبراء إلى أنه “مع استمرار تراجع التضخم، ينبغي أن يستأنف بنك المغرب عمليته التي تهدف إلى التحول إلى إطار لاستهداف التضخم”.

وعبروا عن ترحيبهم ب”التزام السلطات بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط. ويُبَشِّرُ تعميم الحماية الاجتماعية في ظل تطبيق “السجل الاجتماعي الموحد” بتوجيه الدعم الاجتماعي على نحو أفضل إلى مستحقيه”.

وتوقعوا أن يسهم إصلاح الضريبة على القيمة المُضافة في تحسين حيادية النظام الضريبي وتحفيز العمل في القطاع الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية. وبينما التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة يبدو ملائما ».

وشددوا على أن “المجال متاح لضمان وتيرة الضبط المالي على المدى المتوسط، مع إمكانية تعجيلها”، مؤكدين على أن ذلك ” يقتضي استكمال عملية إصلاح الضريبة على القيمة المُضافة، وتحسين الإدارة الضريبية، وترشيد التحويلات إلى المؤسسات العامة، والتوسع في استخدام “السجل الاجتماعي الموحد” ليشمل كل البرامج الاجتماعية”.

وأكدوا على أن التوقعات بزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطط السلطات للاستثمار في البنية التحتية (ولا سيما في قطاعي الماء والطاقة) ” تدعو إلى تقييم انعكاسات برامج الشراكة المستقبلية بين القطاعين العام والخاص على الميزانية، وإلى مراقبتها وتبليغ بياناتها. وتشمل مواصلة عمليات تحسين إطار المالية العامة إضافة مزيد من المعلومات عن الإيرادات التي يُتوقع توليدها من خلال تعبئة الأصول الحكومية العينية وقياس حجم تأثير كل إجراءات السياسات الجديدة على عجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة”.

وأوصوا ب”التعجيل بالإصلاحات الهيكلية من أجل توفير مزيد من فرص العمل وجعل النمو أكثر شمولا للجميع » معتبرين أن ” إصلاح المؤسسات العامة وبدء تشغيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار الجديد من شأنها أن تسهم كلها في تحفيز الاستثمارات الخاصة، فضلا على بذل مزيد من الجهود لتعزيز مكافحة الفساد ومعالجة الممارسات غير التنافسية”.

ويرى خبراء الصندوق أنه” يمكن المساعدة على توفير مزيد من فرص العمل على المدى القصير من خلال إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل وتحسين سياسات سوق العمل النشطة”، مشددين على ضرورة” بذل مزيد من الجهود لتحسين مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي تصل الآن إلى أدنى مستوياتها التاريخية”.

ويعتبرون أن “من شأن التقدم الذي تحقق مؤخرا والتقدم المزمع نحو تحرير قطاع الكهرباء أن يشجع على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وتمثل خطة السلطات للبنية التحتية عنصرا جوهريا في الحد من مشكلة شُح الماء، فضلا على إعادة تشكيل تعريفات الماء وبذل مزيد من الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية”.