قبيل عيد الأضحى تشديد المراقبة على الأعلاف من أجل سلامة المستهلكين

حملت الحكومة مستغلي بعض المؤسسات والمقاولات العاملة في مجال علف الحيوانات، خاصة في أسواق الأضاحي، مسؤولية عدم اتخاذ الاحتياطات التي تروم منع استعمال مواد مشبوهة بتجنب الإعلان عنها في العنونة المثبتة على الأكياس وتحديد مكونات المواد المركبة والهوامش المسموح بها.

وتسارع وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الزمن، من أجل التأكد من أن المواد المعدة لعلف المواشي، وعموم الحيوانات التي يتم تسويقها، لا تشكل خطرا على الصحة، ولا ينتج عن استهلاكها أي تغير ضار في المنتجات ذات الأصل الحيواني المستهلكة من قبل الإنسان، وألا خطر فيها، اعتبارا للمعايير الدولية المعمول بها في المجال.

واعتمدت الحكومة، في آخر اجتماع لمجلسها، مرسوما خاصا يحمل رقم 2.23.557 يتعلق بجودة المواد المعدة لعلف الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.10.08 الهادف إلى تحديد الشروط والمتطلبات التي يجب أن تستجيب لها المواد الغذائية المعدة لعلف الحيوانات التي تنتج منتجات موجهة للاستهلاك البشري وكذا المقتضيات المتعلقة بعنونة المواد المذكورة.

وينتظر أن يتم فرض مقتضيات صارمة، في مقدمتها أن تكون المواد المعدة لعلف الحيوانات خالية من الشوائب الكيميائية المتأتية خلال مراحل صنعها من استعمال المساعدات التكنولوجية، على ألا تزيد نسبة تلك الشوائب سيما القش أو أي بذور أخرى مزروعة أو غير مزروعة، عن خمسة في المائة من الوزن الإجمالي، ما لم يتم تحديد نسبة مختلفة في قائمة المواد الأولية المسموح بها قانونا.

وتهم المقتضيات نفسها الشوائب النباتية الناتجة عن بقايا الحبوب غير حبوب الأعشاب الضارة أو الثمار الزيتية المتأتية من عملية تصنيع سابقة، وذلك في حدود 0.5 في المائة من الوزن الإجمالي بالنسبة إلى كل نوع من أنواع الحبوب أو الثمار الزيتية ما لم يتم التنصيص على نسبة معينة ضمن قوائم المواد المسموح بها.

وصادق مجلس الحكومة، في 4 أبريل الجاري، على مشروع مرسوم قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إذ أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يتضمن المقتضيات العامة والخاصة التي يجب أن تستجيب لها المواد الأولية والمضافات والمواد الغذائية المركبة، كما يحدد جميع البيانات الإجبارية للعنونة، بما في ذلك التصريح بالقيمة الغذائية حسب صنف الحيوانات المعنية، ويحدد مسؤولية مستغلي المؤسسات والمقاولات في مجال علف الحيوانات من أجل اتخاذ جميع الاحتياطات التي تروم منع استعمال المواد الممنوعة في المواد المعدة لعلف الحيوانات، كما يحدد مكونات المواد الغذائية المركبة، وكذا الهوامش المسموح بها.