قطاع الصناعة خلال الفصل الثالث من سنة 2024.. بين الارتفاعات والتحديات

شهد قطاع الصناعة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 تحولات مهمة على مستوى الإنتاج، التموين، ووضعية الخزينة، مع تباين في أداء القطاعات الفرعية.

عرف قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعًا في الإنتاج، مدفوعًا بتحسن أنشطة الصناعة الكيماوية، صنع منتجات أخرى غير معدنية، وصنع الأجهزة الكهربائية في المقابل، سجلت أنشطة مثل صناعة النسيج، صناعة الملابس، ونجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين تراجعًا في الإنتاج.

رغم هذه التغيرات، اعتبر أرباب المقاولات مستوى دفاتر الطلب عادياً، مع تسجيل استقرار في عدد المشتغلين. أما قدرة الإنتاج المستعملة، فقد بلغت نسبة 77%، مما يعكس أداءً جيدًا نسبيًا.

على صعيد التحديات، أفادت 34% من مقاولات الصناعة التحويلية بمواجهة صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة، مع اعتبار مستوى مخزون هذه المواد عادياً. ومع ذلك، عانت 15% من المقاولات من وضعية خزينة صعبة، فيما بلغت هذه النسبة 35% في قطاع الصناعة الصيدلانية.

شهد قطاع الصناعة الاستخراجية ارتفاعًا في الإنتاج بفضل التحسن في إنتاج الفوسفاط، وهو مورد أساسي للصناعات الوطنية والدولية. كما عرفت أسعار بيع منتجات القطاع ارتفاعًا، مما يعزز أداءه الاقتصادي. ومع ذلك، سجل القطاع انخفاضًا في عدد المشتغلين، ما يعكس تحديات في سوق العمل.

حقق قطاع الصناعة الطاقية نموًا في الإنتاج خلال هذا الفصل نتيجة زيادة إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف. كما سجلت أسعار بيع منتجات القطاع ارتفاعًا، مما ساهم في تعزيز العائدات. ومع ذلك، عرف عدد المشتغلين انخفاضًا، مما يطرح تساؤلات حول سياسات التشغيل في هذا القطاع الحيوي.

بالنسبة لقطاع الصناعة البيئية، فقد اتسم أداؤه بالاستقرار، حيث لم يسجل أي تغير يُذكر في إنتاج أنشطة جمع ومعالجة وتوزيع الماء. كما اعتبر مستوى دفاتر الطلب عادياً، مع تسجيل استقرار في عدد المشتغلين، مما يعكس وضعًا متوازنًا لهذا القطاع.

تعكس هذه المؤشرات تباين أداء القطاعات الصناعية خلال الفصل الثالث من سنة 2024. وبينما استفادت بعض القطاعات من ظروف مواتية لتعزيز الإنتاج، واجهت أخرى تحديات مرتبطة بالتموين، وضعف الطلب، أو التراجع في التشغيل. وتشكل هذه المعطيات أساسًا لتوجيه الاستراتيجيات المستقبلية لضمان استدامة النمو وتحقيق التوازن في سوق العمل.