مؤشرات إيجابية تدعم نمو الاقتصاد الوطني إلى 4.9% في 2025

يرتقب أن يقفز النمو الاقتصادي بالمغرب خلال السنة المقبلة إلى 4.9 بالمائة، مدفوعا بعدد من العوامل كانخفاض مستويات التضخم وتخفيضات سعر الفائدة هذه السنة بعد مدة طويلة من التشديد النقدي وما يلي ذلك من انتعاش آخر لحجم الاستثمارات خصوصا في ظل استعداد المغرب لاستضافة مجموعة من التظاهرات الرياضية الكبرى.

واعتمدت وكالة “فيتش سولوشنز”في توقعاتها ، حسب تقرير صادر تحت عنوان “Confluence Of Tailwinds Will Lead To A Significant Pickup In Morocco’s Growth In 2025″، على مؤشرات موسم فلاحي عادي بعد ثلاث سنوات متتالية من الجفاف، حيث أدى هذا الأخير إلى تباطؤ معدل النمو في المغرب خلال السنوات الأخيرة، فيما ساهم انتعاش القطاع غير الفلاحي في تعويض جزء من هذا التراجع.

وتتوقع الوكالة أن تسجل صادرات المغرب ارتفاعا خلال السنة القادمة بفضل النمو المتوقع في الاتحاد الأوروبي الزبون الأول للمملكة، مضيفة أن انتعاش الإنتاج الفلاحي سيؤدي إلى تباطؤ نمو الواردات موقفة بذلك استمرار نموها عند مستويات مرتفعة.

ويرتقب أن تزيد القدرة الإنتاجية بفضل ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 55.1 بالمائة على أساس سنوي، بما في ذلك في الصناعات الموجهة للتصدير، كما سيؤدي تسارع النمو في منطقة اليورو إلى زيادة الطلب القوي بالفعل على الصادرات المغربية.

وأضافت وكالة فيتش أن نمو الاستثمار سيظل قويًا، وذلك راجع لتخفيضات أسعار الفائدة والاستثمارات الحكومية ، متوقعة أن يقوم بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الأساسي بإجمالي 50 نقطة أساس في عام 2024 و25 نقطة أساس في عام 2025، مما سيقلل من تكلفة الاقتراض ويدعم الاستثمار.