مشروع قانون مالية 2026 يطلق دفعة جديدة لدعم الأسر وتعزيز العدالة الاجتماعية

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كشفت فيه أهم محاور مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يهدف إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي سيستفيد منه نحو أربعة ملايين أسرة مغربية، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية بين الفئات المختلفة.

وينص المشروع على رفع قيمة الإعانات الشهرية للأطفال، بحيث تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من بين الثلاثة الأوائل، مع تخصيص دعم إضافي للأطفال اليتامى أو المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في إطار حرص الحكومة على حماية الفئات الأكثر حاجة.

كما يشمل القانون إجراءات موازية لتوسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إضافة إلى برامج لدعم الأسر في اقتناء السكن الرئيسي، بما يتماشى مع الرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الاجتماعي للمواطنين.

هذا المشروع يعكس التزام الحكومة بالارتقاء بالسياسات الاجتماعية وتحقيق التوازن بين مختلف الفئات، من خلال دعم مباشر للأسر وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية لضمان استقرار حياة المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم.