مشروع مالية 2026.. رؤية إصلاحية تعزز التحول الاجتماعي وتعيد هيكلة أولويات التنمية

يمضي مشروع قانون مالية 2026 في تكريس مسار إصلاحي متواصل، يقوم على مقاربة استراتيجية تستند إلى توجيهات ملكية تدعو إلى بناء نموذج تنموي متوازن يزاوج بين تحفيز الاقتصاد وتعزيز العدالة الاجتماعية. ويأتي هذا المشروع ليواصل جهدا تراكميا يروم إعادة صياغة منظومة التدبير العمومي وفق رؤية أكثر شمولية وارتباطا بالتحولات التي يشهدها المجتمع.

ويبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تعمل على تنزيل ورش “الدولة الاجتماعية” بخطوات مدروسة، مستندة إلى مخطط متدرج يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج الاجتماعية. وقد أصبحت منظومة الدعم المباشر تغطي ملايين المواطنين، بفضل آليات انتقائية تهدف إلى ضمان توجيه المساعدة بدقة نحو الفئات التي تحتاجها فعليا، ما يعكس إرادة سياسية تتوخى نجاعة أكبر في التدبير الاجتماعي.

ويؤكد لقجع أن تقييم هذا الورش لا يمكن اختزاله في سنة مالية واحدة، باعتباره مشروعا طويل المدى يقوم على التراكم والتطوير المستمر. ويشير إلى أن الكلفة المالية الحالية لهذا الجهد الاجتماعي تقدر بعشرات المليارات من الدراهم، مع وجود اشتغال متواصل لإعادة تقييم بعض الجوانب التقنية بهدف تعزيز الشفافية وتحسين طرق الاستفادة وتجويد آليات الاستهداف.

وفي ما يتعلق بقطاع السكن، يوضح المسؤول الحكومي أن التوجه الجديد يرتكز على الانتقال من سياسة الإعفاءات الجبائية إلى اعتماد دعم مباشر محدد الشروط والاعتمادات، وهو خيار يعكس إرادة لإعادة هيكلة هذا الورش وفق رؤية أكثر فعالية وملاءمة للواقع الاجتماعي والاقتصادي، بما يسمح بتحقيق أثر أوضح على الفئات المستهدفة.

كما يشمل البعد الاجتماعي للمشروع تسريع الإصلاحات المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم، وذلك من خلال برمجة عمليات بناء وتجهيز المؤسسات الصحية وتخصيص اعتمادات مالية دقيقة ومضبوطة. ويأتي هذا التوجه استنادا إلى قرار سياسي يروم تحسين جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية، وفق تبويب مالي منظم ينسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.

وهكذا، يشكل مشروع مالية 2026 محطة إضافية في مسار إصلاحي طويل، يسعى إلى توفير بيئة اقتصادية أكثر صلابة، وإرساء دعائم دولة اجتماعية تحرص على العدالة، وتضع المواطن في صلب السياسات العمومية.