يونس السكوري يؤكد دور قطاع النسيج في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل

يعد قطاع النسيج في المغرب من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث يشكل أحد المصادر الأساسية لفرص العمل ويعكس قدرة البلاد على تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية. في هذا السياق، نظمت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة معرض إم.إي.إم في دورته 21، والذي أتاح للعارضين المحليين والدوليين عرض أحدث ابتكاراتهم في صناعة النسيج. المعرض الذي استقطب مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، سلط الضوء على دور هذا القطاع في تحفيز الاستثمارات وتوسيع آفاق التعاون بين المغرب والدول الأجنبية.

من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن قطاع النسيج يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، حيث يوفر أكثر من 235 ألف فرصة عمل في مختلف أنحاء المملكة. ومن خلال التوظيف الواسع في هذا القطاع، يتم الحفاظ على استقرار العديد من المناصب الشغلية، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. هذه الأرقام تؤكد الدور الفعال الذي يلعبه القطاع في تلبية احتياجات سوق العمل المحلية والوفاء بطموحات النمو الوطني.

كما أشار الوزير إلى أن قطاع النسيج ليس مقتصرًا على المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، بل يمتد إلى مناطق أخرى من المملكة التي تشهد أيضًا نشاطات اقتصادية مرتبطة بهذه الصناعة. هذا التوسع يشير إلى قدرة القطاع على توزيع فرص العمل بشكل عادل في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي توفير فرص اقتصادية للمناطق الداخلية. هذا الانتشار يعكس التزام الحكومة بالاستثمار في تنمية المناطق النائية من خلال توفير بنية تحتية تدعم نمو القطاع.

إضافة إلى ذلك، شدد السكوري على أن التكوين المهني يعد ركيزة أساسية لتعزيز قدرة قطاع النسيج على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق المحلي والدولي. ويعتمد هذا القطاع على أكثر من 535 مؤسسة تدريبية منتشرة في كافة أنحاء المغرب، والتي تستقبل سنويًا حوالي 11 ألف متدرب ومتدربة. هذه المؤسسات تسهم بشكل كبير في تكوين كفاءات قادرة على تلبية احتياجات القطاع في مجالات متعددة، بما في ذلك التصميم والإنتاج والتسويق، مما يساعد في تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.

وفي سياق تعزيز نمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة في القطاع، أوضح السكوري أن الحكومة وضعت برنامجًا خاصًا في قانون المالية لدعم هذه المقاولات. وخصصت الحكومة مبلغ 12 مليار درهم لهذا البرنامج، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي ودعم الشركات الصغيرة التي تمثل 80% من قطاع النسيج. هذا الدعم يعكس اهتمام الحكومة بتشجيع ريادة الأعمال وتوفير بيئة مواتية لنمو الشركات التي تعتمد على الابتكار والإنتاج المحلي، مما يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية في المملكة.

كما تحدث الوزير عن برنامج آخر يهدف إلى تعزيز فرص العمل في المملكة من خلال دعم المواطنين الذين لا يحملون ديبلومات أكاديمية، حيث خصصت الحكومة مليار درهم لهذا الغرض. هذا الدعم يساعد في تمكين الأفراد من دخول سوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم لأداء وظائف متنوعة في مختلف القطاعات، مما يعزز قدرتهم على تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي.

أضاف السكوري أيضًا أن الحكومة ستواصل دعم قطاع النسيج في المستقبل من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطويره، وتعزيز قدراته في مواجهة التحديات العالمية. ومع التحولات التي يشهدها هذا القطاع على المستوى الدولي، فإن الحكومة تهدف إلى ضمان قدرة قطاع النسيج المغربي على التكيف مع هذه التحولات من خلال تبني تقنيات جديدة وتوسيع أسواقه.