الحكومة تفسر خفض ميزانية هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة بحذف تكاليف لم يعد لها “مبرر”

قدمت الحكومة ، توضيحات بخصوص خفضها لميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، برسم سنة 2025، مؤكدة أن ذلك حدث فعلا ولأسباب « طبيعية ».

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « أي هيئة تُحدث تكون ميزانيتها مرتفعة في سنواتها الأولى لوجود تكاليف وعتاد ومقرات.. ».

وأضاف المسؤول الحكومي، « العتاد في السنة الأولى ليس هو نفسه المطلوب في السنة الثانية والثالثة، وهذا هو الذي جعل ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تنخفض برسم السنة المقبلة ».

ويرى بايتاس، أن « هذه المؤسسة دستورية، ويجب أن تقوم بمهامها بالشكل الذي ينسجم مع القوانين المنظمة والمؤطرة لها ».

واستدرك الوزير المنتدب، « ليس هناك أي تخفيض، أي ليست هناك أي جهة قامت بعملية التخفيض، لكن في المقابل، فعلا انخفضت الميزانية لوجود تكاليف كانت في السنة الأولى ولم يصبح لها داع في السنة الثالثة بعد إحداث المؤسسة ».

ووفق مشروع ميزانية الهيئة الذي قدم في البرلمان، أقدمت الحكومة على خفض ميزانية الهئية الدستورية المذكورة بنحو 60 مليون درهم.

وانتقلت الميزانية الفرعية للهيئة برسم السنة المقبل، إلى 210 ملايين و178 ألف درهم كمجموع عام سنوي، بعدما وصلت إلى 269 مليون و386 ألف درهم سنة 2024.

وبلغت ميزانية الاستثمار 28 مليونا و828 ألف درهم ضمن اعتمادات الأداء، و21 مليون درهم ضمن اعتمادات الالتزام.