فوزي لقجع يتولى حقيبة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية خلفا لنادية فتاح

احتضن مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالعاصمة الرباط مراسم تسليم السلط بين نادية فتاح وفوزي لقجع، الذي تولى مسؤولية تدبير قطاع الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في إطار انتقال المهام المرتبط بالتغييرات التي شهدتها البنية الحكومية.
وشكلت هذه المراسم مناسبة لاستحضار أبرز محطات العمل داخل الوزارة، والتأكيد على أهمية ضمان استمرارية التدبير الإداري ومواصلة تنزيل البرامج والمشاريع الاقتصادية والمالية، بما ينسجم مع التوجهات العامة للحكومة والتحديات المرتبطة بتعزيز التنمية وتحسين أداء المرافق العمومية.
وخلال حفل تسليم السلط، تقدمت نادية فتاح بتهانيها إلى خلفها فوزي لقجع، معربة عن تقديرها للثقة الملكية التي حظي بها، ومشيدة بمساره المهني وخبرته التي راكمها على مدى أكثر من ثلاثة عقود داخل الوزارة، فضلا عن إلمامه بمختلف الملفات والقضايا المرتبطة بتدبير الشأن المالي والاقتصادي، ومعرفته بالتحديات التي تواجه القطاع.
وأكدت الوزيرة السابقة أن الوزارة تتوفر على كفاءات وأطر إدارية، سواء على المستوى المركزي أو عبر مختلف المصالح الترابية، قادرة على مواصلة العمل والمساهمة في إنجاح الأوراش الاستراتيجية التي تعرفها المملكة، مشددة على أهمية الحفاظ على تعبئة الموارد البشرية وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح لضمان تنفيذ البرامج المقررة وتحقيق الأهداف المسطرة.
كما أبرزت نادية فتاح ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى الاستجابة لتطلعات الشباب والأسر المغربية، والعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين مختلف جهات المملكة، بما يضمن توزيعا أكثر إنصافا لثمار التنمية ويعزز فرص الاستثمار وتحسين ظروف العيش.
من جانبه، عبر فوزي لقجع عن شكره وامتنانه لنادية فتاح، منوها بالعمل الذي جمعهما خلال الفترة الماضية، وبالمجهودات التي بذلتها في تدبير الملفات الاقتصادية والمالية، في ظل سياق يتسم بتعدد التحديات والحاجة إلى مواصلة الإصلاحات وتعزيز نجاعة السياسات العمومية.
وتندرج هذه المرحلة الانتقالية في سياق مواصلة تدبير الملفات المرتبطة بالمالية العمومية والاقتصاد الوطني، وهي مجالات تحظى بأهمية كبيرة في تنفيذ التوجهات الحكومية، بالنظر إلى دورها في دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز التوازنات المالية، إلى جانب الرفع من فعالية الإنفاق العمومي وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية للمملكة.