مجلس الحكومة: إقرار مشروع مرسوم أساسي بشأن تراخيص الحفر

أعطى مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، الضوء الأخضر لمشروع مرسوم يتعلق برخصة الحفر، قدمه وزير التجهيز والمياه نزار بركة. خطوة مهمة لتنظيم تراخيص الحفر وتعزيز تنظيم القطاع.

وخلال اجتماعه برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اتخذ مجلس الحكومة قرارا حاسما من خلال دراسة واعتماد مشروع مرسوم رقم 2.23.105 المتعلق برخصة الحفار. وقد تم تقييم المشروع، الذي قدمه وزير التجهيز والمياه نزار بركة، بعناية مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة.

ويكتسي مشروع المرسوم أهمية كبرى في تحديد شروط وإجراءات منح تراخيص الحفر. كما يحدد كيفية ممارسة هذه المهنة، والتفاصيل اللازمة للترخيص بمباشرة أعمال الحفر، فضلا عن العناصر الأساسية التي يجب أن تظهر في التقرير النهائي لعمليات الحفر.

وأشار البيان الصحفي إلى أن مشروع المرسوم يوضح أيضا قواعد الاحتفاظ بسجل تراخيص الحفر ويحدد موعدا نهائيا للقائمين على هذا النشاط لتقديم طلباتهم في تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ.

وتعتبر هذه خطوة حاسمة في تنظيم قطاع الحفر وتعزيز آليات الترخيص وضمان إدارة أكثر شفافية وكفاءة لهذا النشاط الحيوي لمختلف القطاعات، من إمدادات المياه إلى استكشاف الموارد الجوفية.