مجلس الحكومة يناقش تعديلات قانونية هامة في قطاعات الصحة والعقار والعدالة

من المنتظر أن يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الخميس المقبل مجلس الحكومة الذي سيعكف على دراسة مجموعة من المشاريع القانونية والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بمجالات حيوية متعددة. حيث ستكون هذه الجلسة فرصة مهمة للبحث في القضايا التي تهم المواطنين في عدة قطاعات، سواء في مجال الأدوية والصيادلة أو في قطاع العقار والتنمية السكنية، كما ستتناول كذلك بعض التعديلات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الصناعية.

في البداية، سيخصص المجلس جزءاً من أعماله لمناقشة مشروعي قانونين يخصان مجالات حيوية مثل الأدوية والصيادلة. المشروع الأول يهدف إلى المصادقة على مرسوم بقانون ينص على تعديل وتتميم مدونة الأدوية والصيادلة، وهو تعديل يتطلب بالأساس التحديث المستمر لهذا المجال لضمان تنظيمه بشكل أكثر فعالية في ظل التطورات الصحية والاقتصادية. حيث يهدف هذا المرسوم إلى تقديم حلول قانونية ومهنية أفضل في إطار توفير الأدوية بشكل آمن وضمان جودة الخدمات الصيدلانية.

كما سيناقش المجلس مشروعاً آخر يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. في هذا الصدد، يسعى المشروع إلى تحسين الإطار القانوني الذي يحكم قطاع العقار والتعمير في المغرب، بما يضمن تسهيل عمليات التقسيم العقاري وبناء المشاريع السكنية الجديدة. ويركز هذا التعديل على تحسين الإجراءات الإدارية وتعزيز الرقابة على المشاريع العقارية لضمان تلبية احتياجات السكان المتزايدة من السكن.

وفي سياق متصل، سيتطرق المجلس إلى مشروع مرسوم يتعلق بإضافة بعض الأنشطة إلى قائمة الأنشطة الصناعية المستفيدة من الإعفاء المؤقت من الضريبة. يهدف هذا المرسوم إلى تشجيع الاستثمارات في الصناعات المحلية، حيث سيتيح للمشاريع الصناعية فرصاً أكبر للنمو في إطار بيئة ضريبية مشجعة. ومن خلال هذا المرسوم، يسعى المجلس إلى توفير دعم إضافي للقطاع الصناعي لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في تحفيز الإنتاج المحلي وتوسيع دائرة الصناعات التي تستفيد من الامتيازات الضريبية.

من جهة أخرى، سيبحث المجلس اتفاقية دولية تهدف إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي. هذه الاتفاقية التي وقعت في لاهاي في 25 أكتوبر 1980 تضع آليات قانونية تسهم في تسهيل إجراءات التقاضي عبر الحدود، مما يجعل الوصول إلى العدالة أمراً أكثر يسراً للمواطنين الذين يواجهون مشاكل قانونية دولية. وفي هذا السياق، سينظر المجلس في مشروع قانون يوافق على هذه الاتفاقية ويضمن مصادقة المملكة المغربية عليها، ما يعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي في المجال القانوني.

وفي ختام الجلسة، سيخصص المجلس حيزاً من الوقت لدراسة مقترحات تعيين في المناصب العليا، حيث يتم من خلال هذا البند اختيار كفاءات جديدة لتولي المسؤوليات الكبيرة وفقاً للفصل 92 من الدستور. يهدف هذا التعيين إلى ضخ دماء جديدة في المؤسسات الحكومية من خلال إسناد المناصب القيادية لأشخاص ذوي خبرات متميزة وقدرات إدارية عالية، مما يعزز الأداء العام للمؤسسات العامة ويضمن تسيير شؤون البلاد بكفاءة وفعالية.

من خلال هذه المناقشات والمقترحات، يسعى مجلس الحكومة إلى اتخاذ خطوات مهمة في العديد من المجالات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مما يعكس رغبة الحكومة في تحسين الظروف القانونية والتنظيمية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.