مشاريع إصلاحية واتفاقيات استراتيجية لتعزيز التنمية والتعاون على طاولة مجلس الحكومة المغربي

من المنتظر أن يعقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي في موعده المعتاد، حيث يرتقب أن يعرف هذا اللقاء مناقشة سلسلة من المشاريع والمراسيم التنظيمية التي تروم الدفع بعجلة الإصلاح الإداري والاقتصادي، وتوسيع مجالات التعاون الدولي في قطاعات متعددة. ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود الحكومة الرامية إلى تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لمختلف المؤسسات العمومية، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر مشاريع ذات بعد استراتيجي.

سيفتتح المجلس أشغاله بمناقشة مجموعة من مشاريع المراسيم التنظيمية التي تتوزع بين قطاعات اجتماعية واقتصادية حيوية. ومن بين هذه المشاريع ما يتعلق بإعادة هيكلة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتطوير آليات التسيير بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها سوق الشغل، وتزايد حاجيات الفئات العاملة نحو حماية اجتماعية أكثر فعالية وشمولية.

كما سيشمل جدول أعمال الاجتماع دراسة مشروع مرسوم يهم تحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التعليمية المرتبطة باتفاقيات شراكة مع الدولة في مجالات التعليم العالي والتكوين والبحث العلمي. ويأتي هذا المشروع في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى النهوض بالمنظومة التربوية والبحثية، وتوسيع مجالات التعاون بين الدولة والمؤسسات الجامعية من أجل دعم الابتكار وتعزيز القدرات الأكاديمية والمهنية لدى الطلبة والباحثين.

وفي سياق الاهتمام بتطوير البنية التحتية الرقمية بالمملكة، من المقرر أن يتدارس المجلس مشاريع مراسيم جديدة تتعلق بمنح تراخيص لشركات الاتصالات الثلاث الكبرى في المغرب — “اتصالات المغرب”، و“ميدي تيلكوم”، و“وانا كوربوريت” — تتيح لها إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات العمومية بتقنية الجيل الخامس. وينتظر أن يشكل هذا القرار نقلة نوعية في قطاع الاتصالات، من خلال تعزيز سرعة الإنترنت وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية بما يخدم التحول الرقمي في مختلف القطاعات الإنتاجية والإدارية.

أما على الصعيد الدبلوماسي، فسيخصص المجلس جزءا من أشغاله لدراسة اتفاقية تعاون جديدة تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، وتتعلق بنقل المحكومين بين البلدين. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن التوجه المغربي الرامي إلى تعزيز التعاون القضائي وتكريس قيم العدالة والإنصاف على المستوى الدولي، في إطار علاقات تقوم على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات القانونية. كما سيتدارس المجلس مشروع قانون يهدف إلى المصادقة على هذه الاتفاقية لتصبح سارية المفعول ضمن المنظومة التشريعية الوطنية.

وسيختتم المجلس الحكومي أشغاله بالنظر في مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل الثاني والتسعين من الدستور، وهو ما يعكس استمرار دينامية تجديد النخب الإدارية وتكريس مبدأ الكفاءة والاستحقاق في تدبير المرفق العمومي. كما ستبرمج لاحقا جلسة حكومية خاصة لدراسة مقترحات قوانين إضافية تعرض على أنظار الحكومة قصد التداول بشأنها، في أفق إعداد رؤية شاملة لتحديث الترسانة القانونية وتكييفها مع حاجيات التنمية الوطنية.

بهذا، يبدو أن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل يحمل طابعا إصلاحيا واستراتيجيا يجمع بين البعد الاجتماعي والاقتصادي والدبلوماسي، في إطار رؤية تسعى إلى ترسيخ أسس الدولة الحديثة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على نهج الانفتاح والتعاون الدولي الذي اختارته المملكة المغربية كخيار استراتيجي لمستقبلها التنموي.