إحالة أربعة أشخاص على المحاكمة في حالة اعتقال بعد مواجهات مع الأمن بالرباط وإصابة ثلاثة عناصر

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطهم في أحداث مرتبطة بتجمهر غير مرخص شهدته العاصمة، وانتهت بتسجيل إصابات في صفوف ثلاثة من عناصر قوات حفظ النظام، وفق المعطيات الواردة في بلاغ وكيل الملك.

وأوضح البلاغ أن التجمع عرف مشاركة نحو 40 شخصا، من بينهم 14 امرأة، قبل أن تتدخل القوات العمومية للتعامل مع الوضع، بعدما اعتبرت السلطات أن التجمهر تسبب في إخلال بالنظام العام وعرقلة لحركة السير ومصالح المواطنين بالشارع العام.

وبحسب الرواية الواردة في البلاغ، فقد وجهت عناصر الأمن نداءات إلى المشاركين من أجل إنهاء التجمع ومغادرة المكان، غير أن هذه الدعوات لم تلق الاستجابة المطلوبة، الأمر الذي دفع القوات العمومية إلى التدخل لتفريق المتجمهرين، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات اتسمت بالعنف والمقاومة.

وأسفرت هذه المواجهات، وفق المصدر ذاته، عن إصابة ثلاثة من أفراد قوات حفظ النظام، استدعت حالتهم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، في وقت باشرت فيه المصالح المختصة إجراءاتها لتحديد المسؤوليات المرتبطة بما وقع.

وعلى إثر هذه الأحداث، فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفر عن توقيف سبعة أشخاص يشتبه في صلتهم بالوقائع، حيث جرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بهدف تعميق البحث والاستماع إلى المعنيين وجمع المعطيات اللازمة بشأن ظروف وملابسات القضية.

وبعد استكمال الإجراءات الأولية والاطلاع على نتائج البحث المنجز، قررت النيابة العامة متابعة أربعة من المشتبه فيهم في حالة اعتقال، مع إحالتهم على المحكمة المختصة للنظر في الأفعال المنسوبة إليهم، فيما تندرج هذه الإجراءات ضمن المسطرة القضائية الرامية إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا للقانون.

وتتعلق التهم المشتبه في ارتكابها بالعصيان، والمشاركة في تجمهر غير مصرح به، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، فضلا عن ممارسة العنف في حقهم، وهي أفعال ستظل موضوع نظر القضاء الذي سيبت في القضية بناء على المعطيات والأدلة المعروضة أمامه.

ومن المرتقب أن تواصل المحكمة النظر في الملف وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية تحدد المسؤولية الجنائية لكل متهم على حدة.