الأمن الوطني يعزز التحول الرقمي لتطويق الجرائم الإلكترونية عبر منصة التبليغ الفوري

يواصل الأمن الوطني ترسيخ رهانه على الرقمنة كآلية حديثة لمواجهة التهديدات المرتبطة بالعالم الرقمي، حيث تم اعتماد منصة إلكترونية متخصصة تتيح للمستخدمين الإبلاغ المباشر عن المحتويات غير القانونية بطريقة مبسطة وسريعة، دون الحاجة إلى التنقل إلى المصالح الأمنية، مما جعل التفاعل مع الجرائم الإلكترونية أكثر مرونة وفعالية.

وقد سجلت هذه الآلية الرقمية آلاف التبليغات منذ إطلاقها، وهو ما يعكس تنامي وعي المستخدمين بخطورة المحتويات المخالفة على الفضاء الرقمي، حيث أصبحت المنصة قناة أساسية للتواصل بين المواطنين والمصالح الأمنية في ما يتعلق بالرصد المبكر للمضامين الإجرامية.

وتعتمد هذه الخدمة على منظومة تقنية طورت بكفاءات وطنية داخل جهاز الأمن الوطني، بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها، مع توفير إمكانية الولوج إليها في جميع الأوقات ومن أي مكان سواء داخل البلاد أو خارجها، عبر مختلف الأجهزة المتصلة بالإنترنت.

وتستهدف المنصة مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية التي تشمل المحتويات الإرهابية، والاستغلال الجنسي للأطفال، والابتزاز، والاحتيال، والتحريض على الكراهية، إضافة إلى ترويج المواد المحظورة، مع تمكين المستخدمين من الإبلاغ سواء كضحايا مباشرين أو كمستعملين صادفوا محتويات مشبوهة أثناء تصفحهم.

ويتم تقديم البلاغات عبر خطوات مبسطة تبدأ بتحديد طبيعة التبليغ، ثم تصنيف المحتوى، قبل إدخال التفاصيل الدقيقة مثل روابط الصفحات المعنية وتاريخ الاطلاع عليها وأي معلومات إضافية حول الأطراف المشتبه بها، في إطار قانوني يراعي حماية المعطيات الشخصية ويهدف إلى تعزيز أمن الفضاء الرقمي.